نجد أن الحكومة تسعى دائما إلى أن تقوم بالعمل على حل جميع الأزمات المتراكمة منذ عده أعوام تلك التي تحدث ما بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم وبناء عليه تسعى إلى أن توصل إلى حلول طردي جميع الأطراف بحيث يمكن للمالك أن يقوم باستعادة الوحدة الخاصة به المؤجرة وفي نفس الوقت عدم طرد المستأجر في الشارع بعد عدد معين من السنوات التي تصنف بأنها شبه التملك وأخص بالذكرى الوحدات السكنية للغرض السكني أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية للغرض غير السكني فقد يسعى المواطنون من أصحاب تلك الوحدات إلى معرفة المواعيد التي من المقرر أن يتم فيها ازالة الإيجارات لهذا تابعونا للتفاصيل بخصوص إمكانية تنفيذ قانون الإيجار القديم الذي يحمل رقم 10 لسنة 2022.
هل توجد زيادة في الإيجار القديم؟
في هذا السياق بخصوص الأمر المتعلق بزيادة الإيجار القديم طبقا لنص المادة رقم 10 من عام 2022 فإنه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة على جميع الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية الذين قاموا بتأجير تلك الوحدات للغرض غير السكني بنسبه 15 % وهذا تم تطبيقه بداية من شهر مارس عام 2022 وتستمر بعدها الزيادة حتى 2027 ومن ثم يتم الإخلاء وتنتقل الوحدة إلى المالك وفقا للقانون ونجد أن قيمه الإيجار سوف تزيد في بداية مارس المقبل بنسبه 15 % وتلك هي الزيادة رقم ثلاثة من أوقات تنفيذ القانون
حالات الزيادة في الإيجار القديم
أما بالنسبة للأشخاص المطبق عليها الزيادة فنجد أنهم هم أولئك الأشخاص الذين تم تحديدهم في نص المادة رقم واحد من قانون الإيجار القديم وهي الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون ونجد أنه يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة للملك بعد مرور خمس سنوات تحتسب من مارس من عام 2022.