قرر رئيس الوزراء مصطفى مدبوري تشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد ساعات العمل في أجهزة الدولة والمحافظات والمؤسسات العامة، وستنظر اللجنة في تحديد أسبوع العمل بخمسة أيام عمل، و40 ساعة عمل أسبوعيًا من الثامنة صباحًا إلى الرابعة عصرًا، كما ستنظر اللجنة، التي يرأسها الممثل الاستشاري لمجلس الوزراء، في مقترح تقسيم وقت العمل داخل الوزارة الواحدة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات متعددة.
لجنة تحديد ساعات العمل
في الوقت الحالي سوف تُنشأ لجنة برئاسة ممثل عن المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة النقل ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وجهاز التنظيم والإدارة،ويحق للجنة الاستعانة بالخبراء والمختصين في المهام الموكلة إليها، وتتولى اللجنة إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يرفعه رئيس اللجنة الاستشارية إلى رئيس مجلس الوزراء من رئيس اللجنة الاستشارية إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار.
إما بالنسبة إلى نص القرار فجاء على النحو التالي:
– قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٤.
– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ٢٠١٦.
– وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشان تشكيل الوزارة.
المادة الأولى
تشكيل لجنة يرأسها ممثل عن المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء وتضم ممثلين عن المنظمات التالية
- وزارة النقل
- وزارة الداخلية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- مديرية التنظيم الإداري.
يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه ضرورياً من الخبراء والمختصين لمساعدتها في المهام الموكلة إليها.
المادة الثانية
تختص اللجنة المنشأة وفقاً للمادة 1 من هذا القرار بالنظر في المقترحات الخاصة بتقسيم ساعات العمل في المؤسسات الحكومية للدولة والمحافظات والهيئات العامة إلى خمسة أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً، والنظر في المقترحات الخاصة بتقسيم ساعات العمل داخل الوزارة الواحدة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ليكون خمسة أيام في الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً، بما مجموعه 40 ساعة أسبوعياً، والنظر في مقترحات تقسيم وقت العمل داخل الوزارة الواحدة في العاصمة الإدارية الجديدة: كما تنظر اللجنة في مقترحات تقسيم وقت العمل داخل الوزارة الواحدة في العاصمة الإدارية الجديدة إلى عدة فترات.
المادة الثالثة
وتُعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يرفعه رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء، ويرفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القرار لرفعه إلى مجلس الوزراء.