تقوم الحكومة المصرية ببذل جهود كبيرة لمواجهة مشكلات الكهرباء، وعلى رأسها ظاهرة سرقة الكهرباء وعدم سداد الفواتير الشهرية، التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة مما دفع الحكومه بفرض عقوبات على الأشخاص التى تقوم بفعل هذا الأمر، بالإضافة إلى الغرامات الكبيرة.
عواقب عدم سداد الفاتورة الشهرية
وقد حذرت الحكومة خلال الأيام الماضية من ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء أو عدم سداد الفواتير الشهرية، مشيرة إلى أنه سيتم تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء في الفترة المقبلة لردع المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات عليهم و في هذا السياق، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فرض غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين في سداد فواتير الكهرباء الشهرية، وسيتم تطبيق هذا القرار في جميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية اعتبارًا من سبتمبر 2024 ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لحماية حقوق الدولة وزيادة نسب التحصيل، مما يسهم في تقليل الخسائر المالية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
4 ملايين شخص سرقوا التيار الكهربائي
من جهته أفاد مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بأن شركات التوزيع قد أنهت تسليم وزارة التموين كشوفات تتضمن الأسماء والأرقام القومية لكل من تم تحرير محضر له أو ممارسة بشأن سرقة التيار الكهربائي.