في خطوة مهمة أعلنتها وزارة الداخلية الكويتية تم إصدار قرار جديد يمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة ولائحته التنفيذية في الكويت تمتد من 17 مارس 2024 حتى 17 يونيو 2024 هذا القرار جاء بمناسبة شهر رمضان وتزامن مع تولي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم ليعكس الدور الإنساني لدولة الكويت.
تفاصيل القرار وتأثيره على المصريين
وفقًا للبيان المخالفون الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم يمكنهم مغادرة الكويت عبر أي منفذ دون دفع غرامات، مع السماح لهم بالعودة بإجراءات جديدة أما المخالفون الذين لم يستفيدوا من هذه المهلة فسيواجهون عقوبات قانونية، بما في ذلك الإبعاد عن الكويت ومنع العودة إليها.
عقوبات للمخالفين
من لم يقم بتعديل وضعه خلال المهلة سيبعد ولن يسمح له بالعودة للكويت أما من لديهم عوائق إدارية أو قضائية فعليهم التوجه إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث الحصول على الإقامة بشكل قانوني خلال المهلة المحددة.
الآثار المحتملة على المصريين في الكويت
القرار الجديد يمثل ضغط كبير على المصريين المخالفين لقانون الإقامة في الكويت حيث ستكون الليالي القادمة مليئة بالقلق والترقب خاصة لأولئك الذين لم يتمكنوا بعد من تعديل أوضاعهم القانونية ومع انتهاء المهلة المحددة سيصبح الوضع أكثر صعوبة حيث ستفرض عليهم عقوبات تشمل الترحيل الفوري مما يعني أن العديد من المغتربين قد يجدون أنفسهم مضطرين للعودة إلى مصر بدون فرصة للعودة إلى الكويت مرة أخرى.