الكهرباء , أفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأن الشركات قد انتهت من تسليم وزارة التموين كشوفات تحتوي على بيانات حوالي 500 ألف مواطن تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة التيار .
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن حصر جميع من ثبت تورطهم في سرقة التيار لإيقاف دعم السلع التموينية عنهم ورفع أسمائهم من بطاقات التموين.
جهود وزارة الكهرباء للحد من سرقة التيار
الوزارة تتبع العديد من الأساليب للحد من الفقد الفني وسرقة التيار ، والتي تجاوزت قيمتها 2 مليار جنيه سنويًا . تشمل هذه الأساليب :
حملات التفتيش والضبطية القضائية : تنفذ شركات التوزيع حملات تفتيش مكثفة للتحقق من المشتركين الذين يقومون بتوصيلات مخالفة . تتم محاسبة هؤلاء المشتركين على أعلى شريحة استهلاك بتعريفة موحدة قدرها 214 قرشًا ونصف .
استخدام عدادات الحصر : تركيب عدادات خاصة أمام العقارات المخالفة والمناطق التي تشهد معدلات سرقة عالية للطاقة ، وذلك لحصر كمية الطاقة المستهلكة فيها .
تركيب العدادات الكودية بدون اشتراطات : قرر رئيس الوزراء السماح بتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة دون اشتراطات، بشرط أن تكون تركيب هذه العدادات مؤقتًا لحين تقنين الوضع أو تنفيذ القرارات الإدارية .
تقنيات حديثة لمراقبة استهلاك الكهرباء
تقوم الشركات بتطبيق تقنيات متطورة لمراقبة الاستهلاك والحد من السرقات، ومنها :
تركيب عدادات ذكية : بدأت الشركة القابضة في مصر في طرح مناقصة لتركيب 270 ألف عداد ذكي للمشتركين الصناعيين والتجاريين .
هذه العدادات تساعد في مراقبة الاستهلاك بدقة على مدار الساعة، مما يجعل من الصعب التلاعب بها .
التعاون مع شركات عالمية : تبحث الوزارة مع شركات عالمية مثل “هواوي” الصينية لتركيب عدادات ذكية متطورة وتطوير مراكز التحكم ، بالإضافة إلى مراقبة المحولات وتحسين جودة التغذية .
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة للحد من خسائرها المالية الناتجة عن السرقات وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، مع تعزيز التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق هذه الأهداف .