قانون الإيجار يثير اهتماماً كبيراً في مصر نظراً لتأثيره المباشر على عدد كبير من المواطنين، ويحيط بالموضوع جدل واسع، وذلك لأنه يشكل موضوعاً رئيسياً لمجلس النواب الذي يسعى لتقديم تعديلات تشريعية توازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، وينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يحدد حقوق وواجبات كل منهما، من بين الأمور التي يحددها القانون، هي الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر من العين المؤجرة.
حالات طرد المستأجر
قانون الإيجار القديم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينص على حالات وسلوكيات معينة قد تؤدي إلى طرد المستأجر من الشقة المؤجرة إذا تحققت، وتتمثل حالات طرد المستأجر في الآتي:
يمكن طرد المستأجر من الشقة المؤجرة في الحالات التالية:
- هدم أو تضرر المبنى، خاصة إذا كان آيل للسقوط.
- الامتناع عن دفع الإيجار بعد إنذار مدته 15 يوماً.
- التنازل عن الشقة لشخص آخر دون إذن.
- تغيير النشاط المتفق عليه لاستخدام الشقة.
- استخدام الشقة في نشاط ضار بالصحة العامة أو غير لائق وفق حكم قضائي.
- الإضرار بسلامة المبنى.
- تأجير الشقة من الباطن دون إذن المالك.
- استخدام الشقة بشكل مسبب للإزعاج.
- الحصول على حكم بالسجن في جريمة تمس السمعة.
- وفاة المستأجر دون امتداد العقد لعائلته.
- استخدام الشقة لأغراض منافية للآداب وفق حكم قضائي.
حالات يحق لها امتداد عقد الايجار
لقد حددت وزارة الإسكان الفئات التي يحق لها امتداد العقد كالتالي:
- الزوجة يمكنها امتداد العقد بعد وفاة زوجها، ولا يمكن للمالك إخراجها إلا بعد انتهاء مدة العقد.
- الأبناء الشرعيون يمكنهم استكمال مدة العقد بعد وفاة الأب.
- الوالدين يمكنهم امتداد العقد بعد وفاة الابن إذا كانوا يقيمون معه في العين المؤجرة عند وفاته.