أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرار عاجل ومفاجئ يقضي بترحيل أي شخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني، سواء كانوا زواراً أو مقيمين هذا القرار جاء ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً، وهو يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار داخل الإمارات القرار لا يشمل الجميع، بل يستهدف فئات معينة من الأشخاص الذين لا يمتلكون الأوراق الرسمية اللازمة للإقامة القانونية.
تفاصيل القرار وتداعياته
يستهدف القرار الجديد كل من يقيم في الإمارات دون تأشيرة سارية أو إقامة قانونية وفقًا لهذا القرار، يُحظر على هؤلاء الأفراد اللجوء إلى أي مرفق رسمي في الدولة، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية، كما يُمنعون من التنقل داخل الإمارات بشكل قانوني يتعين عليهم مغادرة البلاد فوراً، وإذا رفضوا الامتثال للقرار، فإنهم سيواجهون عقوبات صارمة تشمل السجن والمحاكمة.
أسباب القرار
كانت الإمارات واحدة من الدول التي تمنح الوافدين فترة سماح لتسوية أوضاعهم القانونية وتوفير الأوراق الرسمية للإقامة، ولكن مع التحديثات الأخيرة، تم إلغاء هذه الفترة الأسباب التي دفعت الإمارات لاتخاذ هذا القرار الحاسم تشمل:
- تعزيز الأمن والاستقرار: يهدف القرار إلى جعل المجتمع أكثر أمانًا من خلال ضمان أن جميع المقيمين في البلاد لديهم وضع قانوني واضح.
- توفير الخدمات بشكل أفضل: يساهم القرار في تخفيف الضغط على المرافق والخدمات العامة من خلال تقليل عدد الأشخاص الذين يقيمون في الإمارات بشكل غير قانوني، مما يتيح تقديم خدمات أفضل للمقيمين القانونيين والزوار.
- منع الجرائم: كان البعض من المقيمين غير القانونيين يرتكبون جرائم مستغلين عدم تسجيلهم الرسمي في الدولة وباتخاذ هذا القرار، تسعى الإمارات إلى الحد من هذه الأنشطة غير القانونية.
ارجع بلدك حالا.. قرار رسمي وعاجل لهؤلاء الزوار والمقيمين في الإمارات العربية مغادرة أراضيها فورا والسبب غير متوقع!!
أهمية الامتثال للقرار
هذا القرار يشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات الإماراتية المتعلقة بالإقامة يجب على كل من يرغب في العيش والعمل في الإمارات التأكد من تجديد تأشيرته وإقامته في الوقت المناسب من خلال هذا القرار، تأمل الإمارات في تحفيز جميع المقيمين على احترام القوانين وتجنب العواقب القانونية التي قد تنجم عن التأخر في تجديد الأوراق الرسمية.
يمثل هذا القرار خطوة هامة من الإمارات نحو تنظيم أوضاع المقيمين والزوار بشكل يضمن أمان المجتمع واستقراره ومن الضروري على الجميع الالتزام بتعليمات الدولة لتجنب العقوبات والحفاظ على حقوقهم كمقيمين قانونيين.