يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستئناف دور الانعقاد الخامس والأخير مطلع أكتوبر المقبل، حيث ينتظر الشارع المصري، مناقشة العديد من التشريعات المهمة، وعلى رأسها تعديل قانون الإيجار القديم، وخلال الدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب، نظمت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عدة اجتماعات، لدراسة الآثار القانونية لقانون الإيجار القديم.
وأسفرت الجلسات عن مجموعة من التوصيات المهمة، وذلك بعد أن تمكنت اللجنة من تحديد العديد من التحديات والقضايا الشائكة المرتبطة بهذا القانون.
لجنة الإسكان تناقش تعديلات قانون الإيجار القديم
وقد خلُصت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي أكدته في تقريرها الشامل الذي قدمته إلى اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، التي حظيت بثقة أعضاء مجلس النواب.
وطالبت اللجنة في توصياتها، بضرورة تنفيذ التكليفات الرئاسية الهادفة إلى تعديل القوانين الناظمة للعلاقة الإيجارية القديمة، من أجل إرساء مبدأ التوازن العادل بين حقوق والتزامات كل من المؤجر والمستأجر، الذي غاب عن هذه العلاقة التعاقدية على مدار عقود طويلة، ما أدى إلى نشوء العديد من المشكلات القانونية والاجتماعية.
توصيات لجنة الإسكان بشأن قانون الإيجار القديم
أسفرت اجتماعات لجنة الإسكان عن وضع تصورات واضحة حول التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أفضل.
وتم الاتفاق على مجموعة من المبادئ التي من شأنها أن تساهم في تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة، وحماية حقوق كل منهما، حيث أصدرت مجموعة من التوصيات جاءت على النحو التالي:
- ضرورة موافاة اللجنة بالبيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.
- تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.