فصل الموظفين ودفع غرامة مالية يعتبر قانون فصل الموظفين الذين يتعاطون المخدرات من أبرز القوانين التي تم إقرارها في عام 2021، حيث حصل على موافقة نهائية من البرلمان وتم التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية، وتأتي أهمية هذا القانون في إنهاء خدمة بعض الموظفين وضمان عدم استمرارهم في العمل بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.
فصل الموظفين وفرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه
إذا ثبت أن أحد الموظفين يتعاطى المخدرات، فسيتم فصله على الفور دون أي حقوق مالية وفقا للتحديثات الجديدة في قانون العمل، تجرى اختبارات للكشف عن استخدام هذه المواد المحظورة وإذا ثبت أن الموظف يتعاطاها، سيتعرض لعقوبة مالية تصل إلى مائتي ألف جنيه، كما أن أي موظف آخر يشارك بطريقة ما في التستر على المتعاطي قد يواجه نفس الغرامة المالية.
حالات فصل الموظف وفقاً لقانون العمل الجديد
- تظهر ممارسات إنهاء خدمات الموظفين بموجب قوانين العمل المحدثة، حيث يتم إنهاء خدمات العاملين في المؤسسات الرسمية تحت ظروف معينة.
- تشمل هذه الممارسات سحب الجنسية المصرية من العامل بغض النظر عن الأسباب.
- كما يعد غياب الموظف عن عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتالين دون إذن مسبق أو عذر مقبول، أو إذا بلغت مجموع فترات غيابه غير المتواصل شهرا كاملا خلال العام.
- إذا لم يكن العامل قادرا على أداء مهامه الوظيفية بسبب مشاكل صحية أو جسدية، يتم ذلك بناء على قرار صادر من اللجنة الطبية.
- – ومن حالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل الموظف أيضا إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة .