قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة حكومية رفيعة المستوى لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بأجهزة الدولة المختلفة والمحافظات والهيئات العامة، ومختلف المؤسسات والوزارات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن اللجنة العليا سيترأسها ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ولتغطية كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، سيتم ضم ممثلين عن جهات حكومية ذات صلة، وهي: وزارتي النقل والداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.
إمكانية الاستعانة بخبراء من خارج اللجنة
وتُمنح اللجنة صلاحية الاستعانة بخبراء متخصصين من داخل وخارج الجهات الحكومية المشاركة، بهدف الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتخصصة في المجالات ذات الصلة بالمهام الموكلة إليها، ويمكن لها أن تشكل لجان فرعية أو فرق عمل تضم هؤلاء الخبراء، للمساعدة في إعداد الدراسات والتقارير اللازمة.
ويهدف التقرير إلى تقديم صورة واضحة عن نتائج عمل اللجنة، والتوصيات التي توصلت إليها، بهدف تمكين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، من عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، ومن ثم على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تنفيذ هذه التوصيات، وتحقيق الأهداف المرجوة.
تحديد ساعات العمل
وفقا للمستندات، تقترح الهيئة اعتماد نظام عمل جديد يعتمد على خمسة أيام عمل في الأسبوع، بواقع 40 ساعة عمل أسبوعية، وسيتم تحديد ساعات العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا.
وتدرس اللجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، إمكانية تقسيم ساعات العمل داخل إحدى وزارات العاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات متعددة، ويهدف هذا المقترح إلى تقييم مدى فعالية هذا النظام، في تحسين أداء الموظفين وتلبية احتياجات العمل.
قرار رئيس مجلس الوزراء
قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024، بعد مراجعة الدستور وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل الوزارة
المادة الأولى
يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
وزارة النقل ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في المهام المنوطة بها.
المادة الثانية
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (1) من هذا القرار دراسة مقترح تحديد ساعات العمل في الجهة الحكومية.
وستعمل الدولة والمحافظات والهيئات العامة خمسة أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا من الساعة الثامنة صباحا وحتى بعد الظهر، كما تدرس مقترح تقسيم ساعات العمل داخل إحدى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة أكثر من فترة.
المادة الثالثة
وسترفع اللجنة تقريرا عن نتائج عملها وتوصياتها وآليات تنفيذها، الذي سيعرضه رئيس المستشارين على مجلس الوزراء.
وعلى رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، إعداد عرضه على مجلس الوزراء.