أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لدراسة مقترح شامل لتعديل مواعيد العمل في جميع أجهزة الدولة على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المحافظات والهيئات العامة.
ويهدف قرار رئيس مجلس الوزراء، إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الشخصية للموظفين، ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
وكشف “مدبولي” أن اللجنة سيترأسها ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، كما تضم ممثلين عن جهات حكومية ذات صلة، لتغطية كل الجوانب المتعلقة بهذا الأمر، وذلك من وزارتي الداخلية والنقل، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تشكيل لجنة عليا لتحديد عدد ساعات العمل
يحق للجنة تشكيل فرق عمل ولجان فرعية، تضم نخبة من الخبراء المتخصصين، يتم اختيار هؤلاء الخبراء بعناية، لضمان توافر الخبرات اللازمة في كل مجال من مجالات عمل اللجنة، وستعمل هذه الفرق على إعداد الدراسات والتقارير التي تساهم في تحقيق أهداف اللجنة.
ويهدف التقرير إلى تقديم تحليل شامل لنتائج عمل اللجنة والتوصيات التي توصلت إليها، بهدف مساعدة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على عرضها بشكل مقنع على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات وتحقيق الأهداف المنشودة من عمل اللجنة.
اقتراح تحديد ساعات العمل
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على تطبيق نظام عمل جديد يحدد عدد أيام العمل بـ5 أيام أسبوعيا، بمجموع ساعات عمل أسبوعية قدرها 40 ساعة، وسيجري تحديد ساعات العمل اليومية من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين.
قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد ساعات العمل
قرر رئيس مجلس الوزراء رقم 2468 لسنة 2024، بعد مراجعة الدستور وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل الوزارة
المادة الأولى
يتم تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات التالية:
وزارة النقل ووزارة الداخلية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهيئة الرقابة الإدارية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة والاختصاص لمساعدتها في المهام المنوطة بها.
المادة الثانية
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (1) من هذا القرار دراسة مقترح تحديد ساعات العمل في الجهة الحكومية.
وستعمل الدولة والمحافظات والهيئات العامة خمسة أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا من الساعة الثامنة صباحا وحتى بعد الظهر، كما تدرس مقترح تقسيم ساعات العمل داخل إحدى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة أكثر من فترة.
المادة الثالثة
وسترفع اللجنة تقريرا عن نتائج عملها وتوصياتها وآليات تنفيذها، الذي سيعرضه رئيس المستشارين على مجلس الوزراء.
وعلى رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، إعداد عرضه على مجلس الوزراء.