يتضمن مشروع قانون العمل الجديد، الكثير من المزايا للعامل حيث يوفر له قدر كافي من الأمان الوظيفي كما يعمل على التشجيع على الاستثمار، حيث تسعى الدولة لبذل كافة الجهود الممكنة من أجل التنمية الإجتماعية، وذلك بالإضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يأتي حاملاً فى طياته الحماية والرعاية لهذه الفئة في الجميع.
وأكد وزير العمل محمد جبران، أنه يسعى لسرعة اصدار مشروع قانون العمل بسبب المزايا الموجودة فيه، لأن مشروع قانون العمل ومشروع قانون العمالة المنزلية، دليل على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال، حيث تعمل الوزارة للوصول لحالة من التوزان في العلاقة بينهما وهو ما يرسخ فكرة معرفة الحقوق والواجبات العمل من أجلهما.
الرئيس السيسي يوجه بزيادة جديدة
سبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحزمة من القرارات من أجل الحماية الاجتماعية، وعن هذا الشأن أكد وزير العمل أن الوزارة تسير في هذا الاتجاه من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مشيراً أن الصندوق أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية يوليو 2024 مليارين و231 مليونًا و567 ألف جنيه، استفاد منها 424 ألفًا و19 عاملًا يعملون في 3986 منشأة فى محاولة للوقوف بجانبهم فى ظل الحالة الاقتصادية والتحديات التي يمرون بها وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وقال الوزير إنه فى إطار تنفيذ توجيهات وتكليفات الرئيس، تم البدء منذ أيام فى الإجراءات التنفيذية، لزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ودمج ذوي الهمم في سوق العمل هدف، بالإضافة إلى تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه المنشآت لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة.