يشعر أصحاب المعاشات في مصر بقلق متزايد بشأن موعد الزيادة المقبلة في معاشاتهم، والتي قدرت بـ15%، خاصة بعد الإعلان عن زيادة رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
ويأتي هذا القلق في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، حيث يطالب أصحاب المعاشات بزيادة عادلة في معاشاتهم تتناسب مع الزيادة في الأسعار، وذلك لضمان حياة كريمة لهم.
علاوة 5% لموظفي الدولة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يتيح ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين استوفوا الشروط المطلوبة، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو 2024.
كما يحصل الموظفون المرقون على علاوة ترقية بنسبة 5% من أجورهم الجديدة، مع احتفاظهم بأقدميتهم في المستوى الوظيفي السابق، لتعزيز حافز الموظفين، ودفعهم لبذل المزيد من الجهد، ما يساهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
موعد زيادة المعاشات 2024
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن المعاشات تصرف بانتظام في اليوم الأول من كل شهر، وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في المعاشات بنسبة 15%، التي كانت مقررة في شهر يوليو، جرى تقديمها إلى شهر مارس 2024، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.
لفت “عوض” إلى أنه لن يكون هناك أي زيادات إضافية في المعاشات خلال العام الجاري، بناءً على أحكام قانون التأمينات والمعاشات، التي تحدد الزيادة السنوية القصوى بنسبة 15%، ونصت المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات، على ربط زيادة المعاشات السنوية بمعدل التضخم، بحيث يتم صرف هذه الزيادة في الثلاثين من يونيو من كل عام.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية، حدد القانون نسبة أقصى للزيادة السنوية بـ 15%، وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة التي يتم صرفها تضاف إلى قيمة المعاش الأصلي، وتصبح جزءا منه عند حساب الزيادات المستقبلية.