“خبر بمليار جنيه”… بشرى من الحكومة والبرلمان لموظفي القطاع الخاص| طبقاً لتحديث مشروع قانون العمل

لم يتبق سوى أسابيع قليلة على بدء دور الانعقاد الخامس الثاني لمجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، ويستعد مجلس النواب لعقد دور الانعقاد الخامس والأخير من دور الانعقاد الحالي في مطلع أكتوبر المقبل، بعد العطلة البرلمانية الحالية، حيثيتطلع الموظفون إلى دور الانعقاد القادم والأخير للبرلمان، حيث أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبوري أنه سيتم إرسال عدد من مشاريع القوانين، بما في ذلك قانون العمل، إلى مجلس النواب.

صدور مشروع قانون العمل في دور الانعقاد القادم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم إرسال عدد من مشروعات القوانين، ومنها قانون العمل إلى مجلس النواب، وأن الموظفين يتطلعون إلى الجلسة القادمة والأخيرة للبرلمان،  فيما قد أكد وزير العمل محمد جبران التزام الوزارة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني حول القضايا العمالية، وقال إن إنجاز قانون العمل يأتي على رأس أولويات الوزارة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي قبل أيام، إن الوزارة تلقت ملاحظات على مشروع قانون العمل من جميع الأطراف المعنية بما فيها اتحاد عمال مصر، وستبدأ الوزارة حوارًا مجتمعيًا ودعوة جميع الأطراف المعنية حول هذا الموضوع لضمان إصدار قانون عمل متوازن يخدم مصالح الجميع.

تحديثات مشروع قانون العمل

وأوضح النائب إيهاب منصور، نائب رئيس لجنة العمل بمجلس النواب، أنه يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين التي تم تحديثها وتعديلها بما يتماشى مع تطورات سوق العمل، حيث يعالج عدداً من القضايا التي تهم العمال، وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يحتاج إلى مزيد من الصياغة والإعداد لضمان إعادة مشروع قانون العمل إلى مجلس العمل لتطبيقه على أرض الواقع.

وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون العمل في بداية دور الانعقاد المقبل بعد أن يتم إرساله من قبل الحكومة، إلا أنه قال إن مشروع قانون العمل لن يكون محل جدل مرة أخرى إذا تم تلافي النقاط التي أثارها النواب خلال مناقشات اللجنة.

علاوة سنوية 3% للعاملين

يهدف مشروع القانون إلى تحسين مستوى معيشة العمال في ضوء الوضع الاقتصادي الحالي، ويضمن صرف مكافأة سنوية منتظمة لا تقل عن 3% من أجر الميزة التأمينية، حيث تبذل الحكومة المصرية أقصى جهودها من أجل تلبية إحتياجات المواطنين في ظل أرتفاع أسعار المعيشة في الوقت الحالي.