أعلنت الحكومة المصرية عن عزمها تقديم مشروع قانون عمل جديد يغطي جميع جوانب العمل لعام 2023، وبما أن هذا القانون يتضمن مادة تنص على الحالات التي يجب فيها خصم أجر ستة أشهر من أجر العامل، فإن العديد من العمال يريدون معرفة الحالات التي يجب فيها تطبيق هذا الخصم. فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نعرض لكم هذة الحالات بشكل تفصيلي.
خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة
وبما أن قانون العمل الجديد يحتوي على عدد من المواد التي ينص بعضها على خصم أجر ستة أشهر من أجر الموظف في ظروف معينة، فقد أثيرت العديد من التساؤلات من قبل الموظفين حول هذا الوضع. وقدمت الحكومة المصرية توضيحاً حول هذه المسألة، موضحةً أنه بموجب قانون العمل الصادر حديثاً، سيتم خصم ستة أشهر من أجر الموظف في حالة تكرار الإهمال المهني. كما شددت الحكومة على ضرورة التزام الموظفين بواجباتهم وذكرت أنهم قد يتعرضون للعقاب في حال تغيبهم عن العمل دون أعذار مقنعة.
نص قانون العمل الجديد وفقا للمادة 64
يحاول العديد من المواطنين في جميع أنحاء مصر فهم المادة 64 من قانون العمل الحديث، الذي أعلنت عنه السلطات المصرية ويتضمن نصاً ينص على أنه في حال مخالفة الموظف لقواعد العمل وإهماله لواجباته يمكن نقله من مكان عمله الحالي إلى مكان آخر كعقوبة له. وقد أكدت الحكومة أنه في حال استمرار الموظف في تكرار المخالفة، فإن العقوبة ستكون الخصم من راتبه لمدة ستة أشهر مقابل فقدان نصف راتبه.