هناك العديد من الأشخاص يسكنوا في الكثير من الأماكن منذ فترات زمنية طويلة باستخدام العقد المفتوح وهذا بإيجار سعره قديم، ولكن جاءت الدولة ضد هذا القرار الخاص بتزوير سكن الإيجار القديم وتوضيح شروط تحويل العقد القديم إلى الجديد كما أنه هناك بعض الحالات الخاصة بقانون الإيجار القديم والتي يسمح له بها بطرد المستأجرين من المنزل بصورة نهائية ولكن مع تواجد أسباب لذلك ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال بموقع الزهراء الإخبارية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
- بشرى جديدة حملها البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم وهي أن القانون على الأغلب سيكون في دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب الذي ينطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل وأكد في الوقت نفسه أن البرلمان لن يصدر قانونًا بطرد وينتظر الملاك بداية دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب أملًا في أن يكون ضمن أجندته التشريعية قانون الإيجار القديم.
- المستأجر مع التأكيد على احتمالية دخول مشروع القانون لخطوات جديدة داخل المجلس فيما يتعلق بالوحدات السكنية بعدما تم الإنتهاء من أزمة الإيجار القديم المتعلق بالأشخاص الاعتباريين.البرلمان يزف بشرى بشأن الإيجار القديم
- في غضون جاءت البشريات للملاك من البرلمان لتؤكد أن هناك إجراءات مبشرة لهم في دور الانعقاد الجديد للمجلس، إذ صرح النائب محمد وفيق بهذا الخبر ويجب أن يصدر في أقرب وقت مراعاة للتغيرات الاجتماعية وما يتكبده الملاك من أعباء حتى أن ورثتهم يحتاجون تلك الوحدات التي تستؤجر بمبالغ غالية.
متى يتم طرد المستأجر نهائيًا؟
- تجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم ينص على عدم زيادة القيمة الإيجارية وفضلا عن ذلك لا تنتهي مدة العقد بـ قانون الإيجار القديم بل تمتد للورثة ولا يجوز للمالك طرد المستأجر بأي حال من الأحوال إلى بحكم قضائي وفي حالات معينة.
- الحالات التي نص عليها القانون تشمل الحالات التي نص عليها القانون تشمل عددًا من الحالات ومنها أنه وفقًا لنص القانون ترد الوحدة للمالك في حال الهدم الجزئي أو الكلي للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة.
- كذلك الأمر ينص القانون على انه ترد الوحدة للمالك حال عدم دفع الأجرة المستحقة خلال 15 يوما وذلك بدون مبررات، ولكن يشترط هنا أن يصدر قرار الإخلاء.