في إطار تعزيز الرقابة والشفافية في شؤون التراخيص والمباني، أقر القانون الجديد إجراءات صارمة ضد الموظفين الذين يخلون بمهامهم المتعلقة بتراخيص المباني والمنشآت، والتعليمية والهدم، واعتماد مشروعات التقسيم.
الإلتزام بالمعايير القانونية
يشدد القانون على ضرورة التزام وحدة الشؤون الإدارية بالشؤون التخطيطية والتنظيمية بشكل مستقل، مع التأكيد على ضرورة صلاحية الموقع من الناحية القانونية والامتثال للشروط البنائية يُحظر على الأفراد إنشاء أو تطوير أو تعديل أو تعزيز المنشآت أو المباني دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما يحظر إجراء أي تشطيبات خارجية دون الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.
عقوبات المخالفين
تفرض العقوبات التالية على الموظفين الذين يخلون عمدًا بمهامهم في المواد ذات الصلة بالقانون:
- 1. غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو الجمع بين العقوبتين.
- 2. عقوبات إضافية قد تشمل العزل من الوظيفة، مع إمكانية تعويض عن تعدد المخالفات.
وفي حالات الإهمال أو الرعونة، تُفرض غرامات تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أو السجن، أو الجمع بين العقوبتين، ويهدف القانون إلى ضمان الالتزام بكافة المعايير القانونية والفنية في عمليات البناء والتخطيط، وتعزيز المسؤولية والمحاسبة بين الموظفين في هذا القطاع لضمان تقديم خدمات موثوقة وفعالة.