لا على البال ولا على الخاطر..! الكهربا تضاعف غرامات سرقة التيار وتفرض شروط جديدة على المخالفين!!!.

أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسع التي تغطي جميع مناطق الجمهورية عن بدء تنفيذ نظام جديد لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، ويتضمن هذا النظام زيادة الغرامات المفروضة على من يتم ضبطهم بسرقة التيار الكهربائي بنسبة 100%، أي مضاعفة قيمة الغرامة الحالية، وهذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركات الكهرباء للحد من هذه الظاهرة التي تؤثر سلب على استقرار شبكات الكهرباء وتسبب خسائر مالية كبيرة نقدمها لكم من خلال موقعنا الزهراء.

الكهربا تضاعف غرامات سرقة التيار

تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على استهلاك الكهرباء وضمان توزيع عادل للطاقة بين المستهلكين، وتهدف شركات الكهرباء من خلال هذه الزيادة في الغرامات إلى ردع المخالفين وإجبارهم على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستهلاك الكهرباء.

ضوابط جديدة لتوصيل الكهرباء للعقارات المخالفة

في سياق متصل، أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائي إلى العقارات المخالفة، وذلك ضمن جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضبط المخالفات.

تركيب عدادات كودية لجميع العقارات دون استثناء

من بين أهم هذه الضوابط الجديدة هو قرار تركيب عدادات كودية لجميع العقارات المخالفة دون أي استثناءات، ويقصد بالعدادات الكودية تلك التي لا ترتبط باسم مالك العقار، بل برقم كودي يستخدم لتسجيل استهلاك الكهرباء، والهدف من هذا الإجراء هو ضمان احتساب استهلاك الكهرباء بشكل دقيق ومنظم، وحتى لا يبقى هناك أي عقار دون عداد رسمي يسجل استهلاكه.

شريحة موحدة للعقارات المخالفة

كما تم تحديد شريحة موحدة لاحتساب استهلاك الكهرباء لهذه العقارات المخالفة، بحيث يتم احتساب الاستهلاك وفقا لأعلى شريحة موجودة، وهذا يعني أن هذه العقارات ستدفع مقابل استهلاكها بأسعار أعلى دون الاستفادة من نظام تدرج الشرائح، الذي يسمح للمستهلكين العاديين بدفع أسعار أقل على الشرائح الأولى من استهلاكهم، ثم تزداد الأسعار تدريجي مع زيادة الاستهلاك.

استثناء العدادات الكودية القديمة من القرارات الجديدة

من الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الجديدة تنطبق فقط على العدادات الكودية التي سيتم تركيبها بعد صدور هذه القرارات، أما العدادات الكودية القديمة التي تم تركيبها قبل هذه التعديلات، فلن تشملها هذه الضوابط، وستستمر في العمل وفقا للنظام السابق.

أهداف الضوابط الجديدة

تهدف هذه الضوابط إلى تحفيز ملاك العقارات المخالفة على الإسراع في تقنين أوضاعهم، إما بتسوية المخالفات التي على عاتقهم أو بإزالة العقارات المخالفة إذا لزم الأمر، كما تسعى إلى ضبط استهلاك الكهرباء بشكل أكثر فعالية والحد من الاستهلاك غير المشروع، بما يساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الأعباء المالية التي تتحملها شركات التوزيع نتيجة فقدان الطاقة.