استلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية كشف من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة به أسماء ما يقرب من 500 ألف مواطن، وقد ذكر ذلك مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، وقد صدر لهؤلاء المواطنين محاضر بسرقة الكهرباء من مباحث الكهرباء أو من الضبطية القضائية، ويأتي هذا القرار بناءًا على قرار مجلس الوزراء بحصر أسماء كل من قام بسرقة الكهرباء لرفع اسمه من بطاقات التموين وإيقاف دعم السلع التموينية له، كما أن الكشف يتضمن الاسم والرقم القومي وعنوان الوحدة.
كشفًا بـ 500 ألف مواطن لإسقاط بطاقتهم التموينية
تقوم وزارة الكهرباء بإعداد كشف آخر بأسماء الأشخاص الذين يتم ضبطهم لحذف أسماءهم من بطاقات التموين ومنعهم من الاستفادة من السلع المدعمة، كما تتابع الوزارة مجموعة من الحلول التي تساعد على الحد من نسبة الفقد الفني نتيجة سرقة الكهرباء، وذلك بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء بما يتجاوز 2 مليار كل عام، فقد بدأت الوزارة بشن حملات تفتيش مكثفة في كل المحافظات المصرية ممثلة في كل شركات التوزيع الخاصة بها، وتقوم هذه الحملات بالتفتيش على توصيلات الكهرباء المخالفة من خلف عداد الكهرباء أو طرق توصيل التيار الكهربائي غير القانونية، وسوف يتم المحاسبة بنظام استهلاك أعلى شريحة كهرباء بتعريفة 214.5 قرش الموحدة.
عداد الحصر الكهربائي
يتم تركيب عداد الحصر الكهربائي في المناطق التي تم تسجيل محاضر سرقة الكهرباء بها وأمام العقارات المخالفة لتسهيل حصر كمية الكهرباء المستهلكة في كل منطقة، كما قامت شركات التوزيع بتركيب عداد الحصر في الأحياء الأكثر سرقة للتيار الكهربائي.