مع اقتراب موعد انعقاد الدور الخامس لمجلس النواب، تتزايد التوقعات بشأن مناقشة وإقرار عدد من القوانين المهمة، وعلى رأسها مشروع قانون العمل الجديد، ويتطلع الموظفون في القطاع الخاص، إلى أن يلعب البرلمان دوره في سن تشريعات عادلة، تضمن حقوقهم وتحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
ويمثل الدور التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مرحلة حاسمة في مسيرة العمل التشريعي الحالي، وبعد انتهاء الإجازة البرلمانية، سيعود النواب إلى أعمالهم في مطلع أكتوبر المقبل، لمتابعة مناقشة وإقرار العديد من القوانين والمقترحات، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحسين حياة المواطنين.
صدور مشروع قانون العمل
ينتظر الموظفون حلول دور الانعقاد المقبل والأخير، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إرسال عددا كبيرا من مشروعات القوانين لمجلس النواب، ومن ضمنها مشروع قانون العمل.
وبدوره، أوضح محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص ملف العمل، مؤكدا أن الانتهاء من مشروع قانون العمل يأتي على رأس أولويات الوزارة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تلقت ملاحظات من كل الجهات المعنية حول مشروع قانون العمل، من بينها اتحاد عمال مصر، وسيجري البدء في الحوار الاجتماعي ودعوة كل المعنيين في هذا الأمر، بما يحقق مصلحة الجميع.
ما الجديد في مشروع قانون العمل؟
أوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل، من القوانين التي جرى عليها تحديثات وتعديلات، من أجل مواكبة التطورات، لافتا إلى أنه تطرق لعديد من القضايا التي تهم فئة الموظفين.
وأشار إلى أن الحكومة لديها رغبة في إصداره، خاصة أنه رجع إليها مرة أخرى من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أجل مزيد من الصياغة، والإعداد الجيد الذي يضمن نجاح تطبيقه على أرض الواقع.
وتوقع النائب أن يصدر مشروع قانون العمل في بداية دور الانعقاد المقبل، بعد إرساله من الحكومة، لكن ذلك سيحدث إذا تم تلافي الملاحظات التي أبداها النواب خلال مناقشات اللجنة، حتى لا يحدث اختلاف مجددا.
علاوة سنوية 3% للعاملين
يضمن مشروع القانون صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وهذه العلاوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
عدد ساعات العمل
يشترط مشروع القانون الجديد ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيا، مع استثناء فترات الراحة والطعام، كما يسمح بتخفيض ساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات الخاصة.
ومن المزايا المهمة التي يقدمها القانون الجديد، إمكانية خفض ساعات العمل اليومية بساعة واحدة لفئات معينة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أو أولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين، وكذلك الأمهات اللواتي يرعين أطفالهن حتى سن العامين.
إجازات العمال
كما حدد مشروع قانون العمل، إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضا عن الأجر وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
ونص القانون على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
الإجازة المرضية في قانون العمل الجديد
وتضمن مشروع القانون الجديد، أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.