إتخذت دولة الإمارات خطوة غير متوقعة أثارت بذلك ضجة كبيرة بين جميع الزوار والمقيمين بها، حيث أصدرت قرار يتعلق بإجبار كافة الزوار والمقيمين على مغادرة أراضي الإمارات فوراً عند انتهاء تاشيراتهم، وقد جاء هذا القرار مفاجأة غير سارة الجميع مما أثار الكثير بين جميع الموجودين في دولة الإمارات، وبالأخص كل حاملي الوثائق الرسمية والمقيمين الغير نظاميين، وتهدف الدولة من وراء هذا القرار الحفاظ على إستقرار وأمن البلاد من الداخل، كما إنتشرت بعض التساؤلات التي تتعلق بالأسباب الحقيقية وراء أخذ هذه الخطوة، وفي السطور التالية سنتناول تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
كيف يؤثر القرار على حاملي الوثائق الرسمية؟
يأتي هذا القرار مخصصاً للأفراد الحاملين للوثائق الرسمية والتي تتيح لهم إمكانية الحصول على الخدمات بصورة سهلة وذلك عن طريق تقليل عدد الأشخاص الغير نظاميين، ويساعد ذلك الأمر على خفض الضغط على الخدمات الحكومية.
ما أثر القرار على المقيمين الغير نظاميين؟
طبقاً لما جاء في نص القرار فإن كافة المقيمين الغير نظاميين الذين تم إكتشاف وثبت دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة أو ثبت تجاوزهم لفترة إقامتهم القانونية، فيتم إجبارهم على المغادرة فوراً، وقد جاء هذا القرار كالضربة القاضية حيث كان في البداية يتم منح فترة تعرف بفترة السماح ليتم فيها تجديد الوثائق بعد انتهاء تاشيراتهم، وكان ذلك الأمر يسهل على الجميع حتى يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وإقامتهم بطريقة شرعية، ولكن مع إلغاء هذه الفترة يلزم أن يتم إصلاح الأمر بدلا من التعرض للملاحقة القانونية.
ما أهم الأسباب وراء الغاء فترة السماح؟
تم إلغاء فترة السماح التي كانت تمنحها دولة الإمارات لكافة المقيمين والوافدين لها وذلك لعدة أسباب منها ما يلي:
- ليتم تعزيز سيادة القانون.
- ليساعد ذلك في تنظيم الوجود الأجنبي.
- لرغبة دولة الإمارات في تقليل عدد المخالفين لنظام الإقامة.
- لتشجيع المقيمين حتى يقوموا بتجديد اقامتهم و تأشيراتهم وذلك بالوقت المحدد.
- لتعزيز الأمان الوطني ليتم تجنب المخاطر الأمنية.
قوائم الممنوعين من دخول البلاد
وفقا للائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، تشمل القائمة السوداء أسماء الأشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم أو ملاحقتهم في جرائم أو مطالبتهم بحقوق مدنية أو لخطورتهم على الأمن العام.
يكون إدراج الأسماء بالقائمة السوداء والرفع منها بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات الآتية:
الممنوعون من الدخول:
- الأشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بإبعادهم من البلاد.
- الأشخاص الذين تم إبعادهم وفقا للأوامر الإدارية الصادرة عن وزير الداخلية تنفيذاً لأحكام المادة 23 من قانون دخول وإقامة الأجانب.
- الأشخاص الذين يتم الإبلاغ عن نشاطاتهم بواسطة إدارة التعاون الجنائي الدولي.
- الأشخاص الذين يثبت إصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) أو غيرها من الأمراض التي تقرر وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطورتها على الصحة العامة.
- الأشخاص الذين يتم إبعادهم من دول مجلس التعاون الخليجي لأسباب جنائية