قانون العمل الجديد 2024 وفصل الموظفين وغرامة 200 ألف جنيه من المواضيع التي تشغل الرأي العام في تعديلات القانون الجديد، والتي تهدف إلى حماية حقوق العمال والموظفين في الدولة ويجب على كل فرد احترام القوانين، وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون يتعلق بشروط شغل الوظائف أو استمرار فيها، والهدف من هذا القانون هو توفير ضمانات يمكن لجهة العمل أن تعاقب مباشرة العامل إذا ثبت تعاطيه للمخدرات، دون الحاجة للقضاء للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.
الفصل من الخدمة
تقوم الدولة بإجراء فحص دوري للموظفين للتأكد من عدم تعاطي أي نوع من المخدرات، ويعتبر تهرب الموظف من الفحص أو تجنبه بدون عذر مقبول سببا لإنهاء خدمته، تحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتطبيق هذه القوانين وفقا للمادة رقم (4)، مع معاقبة أي شخص يرفض الفحص أو يتلاعب بنتائجه بالسجن.
غرامة 200 ألف جنيه
قامت الحكومة بتشديد تنفيذ العديد من العقوبات المتعلقة بقانون العمل، ومن بين أهم هذه العقوبات هي معاقبة أي شخص يسمح بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات في العمل في الجهات المعنية المحددة في المادة الثانية بالسجن وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لما جاء في قانون العمل.
حالات فصل الموظف وفقا لقانون العمل الجديد
- تظهر سياسات إنهاء خدمات الموظفين وفقا للتشريعات العمالية الحديثة، حيث يتم فصل العاملين في المؤسسات الحكومية في ظروف معينة.
- هذه السياسات تشمل سحب جنسية العامل المصري بدون النظر إلى الأسباب.
- عدم حضور الموظف إلى عمله لمدة تصل إلى أسبوعين متتالين دون إذن مسبق أو عذر مقبول أو إذا بلغت مجموع فترات غيابه غير المتواصل شهرا كاملا خلال العام، يعتبر مخالفة لقواعد الشركة.
- إذا لم يكن الموظف قادرا على القيام بمهام عمله بسبب مشاكل صحية أو جسدية يتم ذلك بناء على توصية من اللجنة الطبية.
- – يحق لصاحب العمل فصل الموظف في حالة اكتشافه أنه كشف أسرار المنشأة التي يعمل فيها وتسبب ذلك في أضرار جسيمة للشركة.