قررت الحكومة المصرية تطبيق عقوبات على أي شخص يرفض استخدام العملة البلاستيكية الجديدة لفئة 10 و 20 جنيه، حيث سيتم فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه يأتي هذا القرار بعد انتشار مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر أفرادا يرفضون استخدام العملة البلاستيكية الجديدة أو يحاولون إتلافها وبالتالي، ينص القانون على فرض عقوبات صارمة ضد العبث أو التزوير بالعملات، وسنستعرض فيما يلي رد الحكومة وتحذيراتها.
عقوبة رفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
- أعلنت الحكومة المصرية أن هذه العملة البلاستيكية الجديدة أصبحت عملة رسمية معتمدة من البنك المركزي المصري ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية لذا ينص القانون المصري على فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه مصري على من يرفض التعامل بهذه العملة الوطنية.
- يجدر بالذكر أن الحكومة المصرية بدأت في إصدار العملة البلاستيكية الجديدة بفئات 10 و20 جنيها في يوليو 2023، وهي تتضمن خطة لإطلاق عملات بلاستيكية أخرى مستقبلا تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لتحسين نظام العملة وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
تنبيهات هامة من الحكومة تخص تداول العملات البلاستيكية المزيفة
تؤكد الحكومة المصرية على ضرورة مواجهة انتشار النقود البلاستيكية المزيفة في الأسواق المصرية مشيرة إلى أن هذه النقود تتمتع بجودة منخفضة يمكن التعرف عليها من خلال بعض العلامات المميزة ومن بينها:
- لا يوجد علامات أمنية بارزة على العملة.
- لا يوجد علامات أمنية متحركة على العملة.
- لا يوجد علامات أمنية متدرجة في العملة.
- تطلب الحكومة من المواطنين الإبلاغ عن أي عملات بلاستيكية مزيفة تتداول في الأسواق المصرية وهذه الخطوة تعتبر جزءا من جهود الحكومة لضمان سلامة النظام المالي والحفاظ على ثقة المواطنين في العملة الوطنية.
السجن المشدد في هذه الحالة
يعتبر تزوير العملات من الجرائم التي تقود صاحبها إلى خلف القضبان ففي قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وضع عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.