تعد دولة الإمارات وجهة للأجانب والوافدين بغرض الإقامة والعمل أو السياحة، ولهذا يتم وضع قوانين صارمة لتنظيم عمليات الإقامة وشؤون الوافدين من أجل استقرار المجتمع، ويجب على المقيمين الإلتزام بهذه القوانين حتى لا يتعرضوا للترحيل وهي أكثر المشاكل التي تواجه الأجانب بشكل عام، وقامت الحكومة بإصدار عدد من القرارات بشأن المغتربين خاصة من يقيمون بطريقة غير مشروعة.
قرار مغادرة الإمارات للوافدين
أعلنت الحكومة في دولة الإمارات عدة قرارت رسمية خاصة بالوافدين والتي كانت غير سارة بالنسبة للبعض، حيث أكدت على ترحيل كل من وفدوا إلى الدولة بطريقة غير قانونية أو وثائق رسمية، ومن لا يملكون تأشيرة الدخول إلى الدولة لا يحق لهم التنقل بحرية في أي إمارة أو العلاج في المستشفيات الحكومية في حين يتم توفير كافة الخدمات فقط لمن لديهم تأشيرة الدخول إلى الإمارات.
حالات ترحيل الوافدين من الإمارات
حدد القانون عدة حالات استبعاد الأجانب وترحيلهم ممن يخالفون شروط قانون الإقامة النظامية وصدور أحكام قضائية عليهم، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- يتم ترحيل الأجانب بشكل نهائي عند دخول البلاد بطريقة غير شرعية على إحدى السفن.
- عدم تواجد تأشيرة الدخول أو تصاريح الإقامة يجوز ترحيل الأجنبي.
- انتهاء مدة ترخيص العمل بما يطابق تصريح الإقامة أو تأشيرة الدخول.
- في حالة انتهاء تأشيرة الدخول وبقائه داخل الإمارات.
- عند وجود ما يستدعي ترحيله بموجب القانون ورؤية السلطات الأمنية في حالة الإخلال بالآداب العامة.
- ارتكاب جريمة مثل الاتجار بالمخدرات مثلا يتم استبعاده بشكل نهائي من الدولة.