في خطوة استراتيجية هامة، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحقيق انخفاض ملحوظ في الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار شبكة الكهرباء في مصر وبفضل الجهود المكثفة لمكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني وتطبيق تدابير فعالة لإدارة الطاقة، تتوقع الوزارة وصول أقصى حمل كهربائي إلى 36,800 ميجاوات وهذا التحسن يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ضمان استقرار الشبكة وحمايتها من الأعباء غير المبررة.
تحسن ملحوظ في استقرار الشبكة
وفقًا للبيانات الأخيرة، سجلت الشبكة الموحدة يوم الجمعة أقصى حمل كهربائي بلغ 34,600 ميجاوات، بينما بلغ أقل حمل كهربائي 29,648 ميجاوات وهذه الأرقام تعكس تحسنًا كبيرًا في استقرار الشبكة الكهربائية، وهو نتيجة لتطبيق استراتيجيات إدارة الطاقة الفعالة التي اعتمدتها الوزارة.
مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني
في إطار مكافحة استهلاك الكهرباء غير القانوني، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهاته لشركات توزيع الكهرباء بضرورة تحديد العقارات والمنشآت التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني كما أمر ببدء تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع في هذه العقارات فورًا، مع تقديم تقارير أسبوعية حول تقدم العملية.
التوجهات الجديدة للتعامل مع سرقة التيار
أكد الوزير أن العدادات الكودية المؤقتة ستركب في جميع العقارات والمنشآت دون استثناء، مشددًا على أن هذه العدادات لا تمثل سندًا للملكية أو الحيازة ولا تساهم في تقنين الأوضاع القانونية للمخالفين والهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتقليل حالات الاستهلاك غير القانوني.
تحسين استقرار الشبكة
تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الوزارة لتحسين استقرار الشبكة القومية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية ومن خلال مواجهة سرقة التيار الكهربائي وضمان العدالة في توزيع الأحمال، تسعى الوزارة إلى الحفاظ على كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استدامتها على المدى الطويل.