خلال السنوات الماضية، تم إجراء تعديلات هامة على قوانين الإيجار القديمة، تهدف إلى تحقيق توازن أكثر عدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين تعكس هذه التعديلات الاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التي تستدعي تحديث الأطر القانونية لحماية المصالح المشتركة كما تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود لتحسين البيئة السكنية والتجارية، من خلال تنظيم العلاقة بين الطرفين وتوضيح حقوق وواجبات كل منهما.
حالات طرد المستأجر
في الآونة الأخيرة، تم إدخال تغييرات على قانون الإيجار القديم في عدد من الدول بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوق كلا الطرفين وقد تشمل هذه التعديلات حالات معينة يُسمح فيها بطرد المستأجر.
وفيما يلي أبرز هذه الحالات:
- يمكن إنهاء عقد الإيجار مع المستأجر إذا لم يدفع الإيجار في الموعد المحدد أو إذا تأخر بشكل متكرر في الدفع بعد توجيه إنذارات قانونية له.
- إذا استخدم المستأجر العقار لغير الأغراض المتفق عليها في عقد الإيجار، مثل تحويل العقار من سكني إلى تجاري دون الحصول على موافقة المالك.
- إذا قام المستأجر بإجراء تعديلات كبيرة أو هدم أجزاء من الممتلكات دون الحصول على إذن كتابي من المالك، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالعقار.
- إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو تنازل عن الإيجار لشخص آخر دون الحصول على موافقة خطية من المالك.
- يمكن إنهاء عقد إيجار المستأجر إذا استعمل العقار لأغراض غير قانونية، مثل القيام بأنشطة ممنوعة.