في خطوة انتظرها المستوردون ومشترو السيارات طويلا قرر البنك المركزي المصري إزالة القيود المفروضة على تمويل استيراد السيارات، جاء هذا القرار بعد عامين من فرض قيود صارمة على استيراد مجموعة من السلع غير الأساسية بما في ذلك السيارات الجاهزة، كجزء من جهود البنك للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية.
قرر البنك المركزي المصري
- أوضح متى بشاى رئيس لجنة التجارة الداخلية في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار البنك المركزي بتقييد طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعتمد على توجيه البنوك العاملة في مصر لتحديد الاعتمادات المستندية لهذه السلع التي تحتاج لاستيرادها موافقة مسبقة منه، وذلك في سياق توفر النقد الأجنبي نتيجة لجذب استثمارات وتمويلات كبيرة في الآونة الأخيرة.
- وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يتم إلغاء القيود المفروضة على تمويل استيراد السلع الترفيهية تدريجيا بما يتماشى مع التعهدات التي تم الالتزام بها مع الصندوق واتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعتها مصر.
- وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة عدم وجود أي تأخيرات في الموافقات على توفير الدولار لجميع المستوردين.
- وأوضح أن هناك زيادة في تدفقات الموارد النقدية الأجنبية في مصر، مما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد دون أي قيود ودون أن تؤدي هذه العملية إلى حدوث فجوة في التمويل.
- أشار بشاي إلى أن استمرار حظر استيراد بعض السلع سيدفع الدول الأخرى إلى معاملة مصر بنفس الطريقة، مما يجعلها تمتنع عن استيراد سلع من مصر مما يؤدي إلى انخفاض إيرادات الجمارك وغيرها من العوامل.
- في مارس 2022 ألزم البنك المركزي البنوك بعدم تمويل أي من السلع غير الأساسية المدرجة في قائمة تضم 13 سلعة، إلا بعد التواصل معه والحصول على الرد بالموافقة أو التأجيل.
- تتضمن القائمة السيارات المصنوعة بالكامل، والهواتف المحمولة و اكسسواراتها والنباتات والبذور الغذائية والفواكه الطازجة والكاكاو والمجوهرات واللؤلؤ والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث بالإضافة إلى المعدات الثقيلة.
- تناول بعض المتخصصين أهمية هذا القرار وأكدوا أنه سيؤثر بشكل كبير مع وجود تفاؤل بأن تشهد الأسعار انخفاضا في الفترة القادمة، ومع ذلك يجب على الجميع أن يدركوا أن تراجع أسعار السيارات قد يواجه بعض التحديات خاصة فيما يتعلق بالتغيرات في الاقتصاد العالمي، لكن في النهاية يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو عودة الاستقرار إلى سوق السيارات في مصر في الأجل القصير.