يعاني الكثير من الأفراد من سوء خدمات الاتصالات، لذلك يقررون شراء أجهزة تقوية الخدمات، وهذا يجعلهم معرضين لغرامة تتراوح مابين 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف للتاجر، وهذا طبقا لأحكام قانون الاتصالات المصري رقم 10 لسنة 2003 وبحسب القانون فإن الغرامة تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه مصري، أو يكون بفرض إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بذلك دون الحصول على تصريح من قبل الجهات المختصة باستيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات ليقوم تسويقها في الداخل، أو حيازة أو تركيب أو تشغيل أي أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تطبق تلك العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيص عام لها، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يتعارض مع أحكام المادة (44) من ذلك القانون، ويتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا قد تكرر الجرم، لمزيد من التفاصيل خلال مقال اليوم.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الربيتر» غير المطابقة للمواصفات
صرح المهندس إسلام خالد وهو خبير الاتصالات، إن أجهزة تقوية شبكات الاتصالات «الربيتر» الموجودة حاليا تعد غير مطابقة للمواصفات وانها تدخل البلاد بشكل غير شرعي، ويكون لها تأثير بشكل سلبي على الشبكة، حيث أنها تقوى الشبكة داخل المنزل لكنها تؤثر على جميع المنازل المحيطة به مما يتسبب هذا في وجود خدمات سيئة يعاني منها المواطنون، ويكون التأثير نتيجة تداخل العديد من الترددات المختلفة.
تنظيم الاتصالات وشركات المحمول تقدم أجهزة تقوية الشبكة بأسعار مناسبة للمواطنين
نجد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول تقوم بتوفير أجهزة تقوية الشبكة وهذا بأسعار مناسبة للمواطنين، وتاتي الأجهزة مطابقة للمواصفات، ولا يكون لها تأثيرا سلبيا على الخدمة، حيث أنها أصبحت متوفرة حاليا، ويتم حث المواطنين بعدم شراء أجهزة التقوية الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية والتي تعد غير مطابقة للمواصفات وقد تعرض من يقتنيها للمساءلة القانونية والغرامة وهذا حسب ما نص عليه القانون.