أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تتدخل في تحديد سعر صرف الدولار مستقبلا، لافتا إلى أنه ستستند إلى نظام العرض والطلب لتحديد السعر في السوق.
وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الحكومة تراقب الوضع الاقتصادي العالمي بعناية، فضلا عن الضغوط التي قد تؤثر على سعر الصرف، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي يعتبر مستقرا نسبيا.
تغيير سعر صرف الدولار
لفت إلى أن أي تغييرات في سعر الصرف، ستكون ناتجة عن تغيرات السوق بدلا من قرارات حكومية مباشرة، مشددا على أن حماية المواطنين من أي تقلبات اقتصادية، أولوية قصوى لمجلس الوزراء.
وأكد أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على متابعة الأسواق العالمية وتطوراتها، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من أي زيادة في الأسعار.
وأوضح أن أي قرارات تتعلق بسعر الصرف ستكون في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين، وستراعي الظروف الاقتصادية الحالية.
صندوق النقد الدولي يشيد بمصر
نوه مدبولي بإشادة صندوق النقد الدولي بالإدارة الحكيمة للاقتصاد المصري والسياسة النقدية المتبعة، مؤكدا أن الحكومة تعمل بجد لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار، وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة تستعد لكل السيناريوهات المحتملة، وذلك لتجنب أي صدمات اقتصادية قد تؤثر على سعر الصرف، وتؤدي إلى تقلبات في الأسواق.
وأكد أن الحكومة المصرية تتميز بالشفافية في اتخاذ قراراتها، وأن أي تعديلات على سعر الصرف ستكون مبنية على دراسات وأبحاث دقيقة.
ولفت إلى أنها تعمل بشكل مستمر على التواصل مع الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي، للاستفادة من خبراتهم في اتخاذ القرارات المناسبة، مشددا على أهمية توعية المواطنين بأهمية القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، وكيفية تأثيرها على حياتهم اليومية.