أصبحت تربية الكلاب ظاهرة اجتماعية شائعة، حيث يعتبر الكثيرون الكلاب حيوانات أليفة ورفقاء مخلصين، ما جعل هناك سوقا رائجة للمتاجرة فيها بيعا وشراء.
ومع انتشار هذه الظاهرة، برزت تساؤلات حول الحكم الشرعي لبيع الكلاب، خاصة مع وجود تجارة واسعة في هذا المجال.
الإفتاء توضح حكم بيع الكلاب
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتاوى تفصيلية توضح الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع الكلاب، آخذة في الاعتبار مختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية لهذه المسألة.
أوضحت دار الإفتاء في فتواها التفصيلية حول حكم بيع الكلاب، أن هناك اختلافا واضحا في الرأي بين المذاهب الفقهية الأربعة حول هذه المسألة.
ويرى بعض الفقهاء جواز بيع الكلاب في حالات معينة، ويرى آخرون تحريم ذلك بشكل مطلق، وهو ما كشفت عنه الإفتاء على النحو التالي:
حكم بيع الكلاب عند الحنفية
يبيح المذهب الحنفي بيع الكلاب، ويرى أنها تعتبر من الأموال التي يمكن الانتفاع بها، مثل أي مال آخر، وبالتالي فإن بيعها جائز شرعا.
ويستندون في رأيهم إلى كون الكلاب يمكن استخدامها في العديد من الأمور المفيدة، مثل الحراسة والصيد.
وقد وضعوا بعض الشروط والأحكام لجواز بيع الكلاب، مثل أن يكون البيع في مقابل ثمن معلوم وأن يكون الكلب سليما.
حكم بيع الكلب عند باقي المذاهب
بينما يختلف الحنابلة والشافعية والمالكية في الرأي مع أئمة المذهب الحنفي، إذ يرون أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، استنادا إلى حديث بن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه».
ويستند بعض العلماء إلى حديث شريف رواه جابر بن عبدالله وعطاء النخعي، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتخذ كلبا انقص الله من أجره قيراطان إلا كلب صيد، أو كلب زرع، أو كلب حراسة».
ويستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث، على جواز بيع كلب الصيد، معتبرين أن الاستثناء الوارد في الحديث يشير إلى جواز بيع هذا النوع من الكلاب.
جواز بيع كلب الصيد
ذهب الإمامان ابن نافع وسحنون، وهما من أئمة المذهب المالكي، إلى جواز بيع كلب الصيد، إذ استندا في رأيهما إلى حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه، حيث روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في كلب الصيد أربعين درهما.
ويرى هذان الإمامان، أن هذا الحديث يدل على جواز التعامل التجاري مع كلب الصيد، بما في ذلك بيعه وشرائه.