جاءت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أهمية فحص مختلف ملفات سيارات المعاقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم، ضربة للمتاجرين بحقوق المعاقين، إذ أكد رئيس الوزراء أن التلاعب في هذا العمل تربحاً من سلع تم إعفاؤها من المستحقات.
تشكيل لجنة
كما كلف “مدبولي”، بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
أول رد من شعبة السيارات
من جانبه أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، أن وقف الحكومة لاستيراد سيارات المعاقين، جاء نتيجة تلاعب بعض الأطراف واستغلال حالات العجز لدى المعاقين للحصول على سيارة من المبادرة.
وقال «زيتون»، إن البديل لإلغاء مبادرة أطلقتها الدولة برعاية الرئيس السيسي للتخفيف عن الحالات الإنسانية وأصحاب الإعاقة، كان ممكنا باستمرارها وتفعيل شروطها فالقانون يحمي هذه الفئة الأولى بالرعاية ويضمن عقاب أي شخص يتلاعب ويستغل المبادرة للتربح الشخصي.
واستطرد: “البعض استغل إعاقته وكان يبيع الخطاب الذي من خلاله يحصل على السيارة من المبادرة بل وصلت قيمة هذا الخطاب إلى 100 ألف جنيه، وهو المبلغ المالي الذي يستلمه حامله مقابل منح حق صرف سيارة من المبادرة لمن لا يستحق.
وأكد أنه وفقا لشروط المبادرة فلا يحق للمعاق إلا صرف سيارة واحدة عليها حظر بيع وعدم الحق في التصرف بها لمدة خمس سنوات كضمان لعدم التلاعب ولتظل السيارة في ملكية المعاق وباسمه 5 سنوات على الأقل.
كانت الأشهر الماضية قد شهدت جدلاً واسعاً حول وقف استيراد سيارات المعاقين في مصر قبل أن يحسم رئيس مجلس الوزراء الجدل ويوضح الأسباب الحقيقية وراء وقف استيراد سيارات المعاقين.
نقلاً عن جريدة الوفد