قامت الحكومة المصرية بمد مهلة التصالح لجميع الأطراف في قانون الإيجار القديم لمدة 6 أشهر أخرى، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل محلية النواب، حيث تحدث محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب عن وجود إجراءات مبشرة للملاك في دور الانعقاد الجديد بالإضافة إلى إصدار قانون يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين لإنهاء أزمة الإيجار القديم، وعقد اجتماعات بالبرلمان لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح الجديد، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل.
الحكومة تمد مهلة التصالح إلى 6 أشهر
وضح النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جميع التفاصيل التي تخص قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث قدم بشرى للمواطنين بأنه على الأغلب سوف يتم مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، وذلك إعمالًا لقانون التصالح الذي يمنح هذه الصلاحية لرئيس مجلس الوزراء، والذي من حقه وصلاحياته مد مهلة التصالح لمدد مماثلة وهي ستة أشهر، وذلك بما لا يتخطى مدة ثلاث سنوات في المجمل.
مصير قانون الإيجار القديم
وتابع النائب محمد وفيق، أنه من المحتمل أن يكون قانون الإيجار القديم ضمن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذي من المقرر أن ينطلق خلال شهر أكتوبر القادم، كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد سوف يقوم على مبدأ أساسي وهو إيجاد علاقة متوازنة بين المستأجر والمالك، بما يحفظ لجميع الأطراف حقوهم.