قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة لدراسة وتقييم مقترح مبتكر، يقضي بتقسيم ساعات العمل داخل الوزارات المتواجدة بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى فترات عمل متعددة، في إطار السعي لتحسين كفاءة العمل وتلبية احتياجات الموظفين، وتطوير آليات العمل الحكومي.
دراسة تقسيم مواعيد العمل إلى شيفتات
جاءت دراسة تطبيق نظام العمل الشفتي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن إطار مشروع أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة مواعيد العمل في جميع أجهزة الدولة المصرية.
ويهدف هذا المشروع الشامل، إلى وضع آليات عمل أكثر مرونة وكفاءة، وتحديد مواعيد عمل موحدة تساهم في تحسين الأداء الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين.
تسعى اللجنة المشكلة إلى دراسة مقترح قانوني لتوحيد مواعيد العمل في جميع أجهزة الدولة المصرية، بحيث يبدأ الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحا، وينتهي في الساعة الرابعة عصرا، وذلك لتطبيق نظام عمل موحد يضمن تحقيق الكفاءة والإنتاجية في العمل الحكومي.
40 ساعة أسبوعيا
تتولى اللجنة دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة، فضلا عن المحافظات والهيئات العامة، بحيث تكون 5 أيام في الأسبوع، بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيا، وفقا لقرار رئيس الوزراء.
وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة عليا لدراسة هذا المقترح، برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة الداخلية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية.
ومن حق اللجنة المشكلة، الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمعرفة لمساعدتها في إنجاز مهامها، للانتهاء من المقترح في أقرب وقت ممكن.
وتعد اللجنة تقريرا مفصلا يتضمن نتائج دراستها، والتوصيات التي توصلت إليها، وآليات تنفيذ المقترح المقترح.
ويعرض رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء التقرير على رئيس مجلس الوزراء، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تشكيل اللجنة، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تطبيق المقترح.