سيتم زيادة العطلة إلى سنتين وشهرين بفضل القانون الجديد للعمل، والذي سيوفر مزايا جديدة للموظفين مثل ضمان استلامهم مستحقاتهم المالية عن الإجازات التي لم يستفيدوا منها في السنوات الماضية، وتنص المادة 71 من قانون العمل الجديد على حق الموظفين في الحصول على تعويض مالي عن الإجازات السنوية التي لم يتم استخدامها خلال فترة عملهم، وهذا يعتبر واحدا من التعديلات الرئيسية التي أدخلتها القانون.
مزايا قانون العمل الجديد
أهم نقاط المادة 71 في قانون العمل الجديد:
- العامل له الحق وفقا للمادة 71 من قانون العمل الجديد، في استلام تعويض مالي عن الإجازات الروتينية التي لم يتمكن من الاستفادة منها خلال فترة عمله.
- تحدد قيمة التعويض المالي بناء على الراتب الأساسي للموظف في وقت تقديم الطلب، لضمان عدالة قيمته الفعلية.
- يهدف القانون من خلال هذا البند إلى تحفيز الموظفين على الامتثال لمهامهم بكفاءة عالية طوال مدة خدمتهم من خلال تقدير جهودهم وإسهاماتهم حتى بعد انتهاء فترة الخدمة.
كيف يساهم القانون في تحسين بيئة العمل؟
- تقدير الموظفين: يعكس القانون الجديد احترام الدولة لجهودهم ومساهمتهم في العمل من خلال توفير تعويض عادل للإجازات غير المستخدمة.
- تعزيز الحوافز: يهدف القانون إلى حث الموظفين على تقديم أداء متميز خلال فترة عملهم، مما يعزز من الأداء العام ويساعد في الاحتفاظ بالموظفين المتميزين.
- حقوق الموظفين: يتأكد القانون من تحقيق العدالة للموظفين ويعزز من حقوقهم من خلال توفير آلية واضحة للتعويض المالي عن الإجازات غير المستهلكة.
قانون العمل الجديد
- القانون الجديد للعمل يحدد كيفية دفع التعويض المالي عن الإجازات الاعتيادية غير المنقولة، مع تحديد شروط وإجراءات واضحة للحصول على هذا التعويض.
- الإجراءات الخاصة بدفع التعويض المالي عوض الإجازات يتم تحديد الحد الأقصى لهذا التعويض كما هو موضح في القانون، حيث يصل إلى 789 يوما.
- هذا يعني أن الموظف يمكنه الحصول على تعويض مالي عن إجازاته التي لم يستخدمها حتى الآن.
- يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على التعويض المالي عن الإجازات غير المستخدمة من خلال الجهات الإدارية المختصة في المؤسسة التي يعمل فيها.
- ينبغي أن تكون المستندات التي يقدمها الموظف لتوضيح عدد الأيام التي لم يستغلها من الإجازات خلال سنوات عمله معتمدة من قبل القيادات الإدارية في المؤسسة أو الجهة الحكومية.