توطين الوظائف في قطر، في خطوة قد تكون مفاجئة للكثير من العمالة الوافدة في قطر، قام الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، يوم الأحد، بإصدار قانون جديد يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، ووفقًا لما نص عليه القانون، سيتم تطبيقه بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأوضحت وزارة العمل القطرية أن “إقرار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز من ركيزة التنمية البشرية من خلال توفير استثمارات نوعية وفرص عمل وتدريب للمواطنين والمواطنات وأبناء القطريات”.
اهداف قانون توطين الوظائف في قطر
يهدف القانون الجديد الخاص بتوطين الوظائف في قطر إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتضمن:
- زيادة نسبة مشاركة القوى العاملة القطرية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
- خلق فرص وظيفية جديدة للقطريين وأبناء القطريات، مما يعزز من الاستفادة من الكفاءات المحلية.
- تعزيز جاذبية سوق العمل القطري للقوى العاملة الوطنية، وتشجيع الشركات على توظيف المواطنين.
- دعم مشاركة المواطنين القطريين في القطاع الخاص.
- ضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين من المواطنين.
- تنمية المهارات المهنية لدى القوى العاملة القطرية.
- تلبية احتياجات السوق المحلي من الكوادر الوطنية المؤهلة.
- تشجيع القطاع الخاص على زيادة نسب توظيف القطريين في مختلف المجالات.
الفئات المشمولة في القانون الجديد
يشمل القانون الجديد كلا من:
- الأفراد الذين يديرون منشآت خاصة مسجلة في السجل التجاري بصفتهم الشخصية.
- الشركات التجارية التي تعمل داخل الدولة، سواء كانت مملوكة بالكامل للدولة أو يشارك فيها القطاع الخاص.
- المؤسسات الخاصة ذات الأهداف العامة، والمؤسسات الرياضية، والجمعيات وما شابهها.