قائمة المنقولات تعتبر سلاح للزوجة تحميها حال وقوع الطلاق، لكنها فى نفس الوقت تمثل تهديد للزوج حيث يكون معرض للحبس، فالقائمة كما جرى العرف، ورقة يوقعها الزوج قبل زفافه، وتمثل تعهد منه بالحفاظ على جهاز زوجته، ورده عند الطلب، أو حال حدوث الطلاق، وهذا الأمر تسبب فى حدوث مشاكل وخلافات بالجملة وقد تسبب فى “فشكلة” زواجات.
شرط ينقذ الزوج من الحبس
وعن هذا الشأن، كشف أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن بند يجهله الكثيرين، فيمكنك اضافته فى قائمة المنقولات يتضمن عظم المطالبة بالقائمة إلا فى حالتين هما الطلاق أو الوفاة، وهذا ما يحمي الزوج حال حدوث مشادة أو خلاف بينه وبين زوجته دون وقوع طلاق، أن يكون حينها مطالب بالقائمة.
هذا الشرط حل للعديد من المشاكل التي تحدث بسبب القائمة، والتي تنتشر فى المجتمع ويحكي عنها الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي حيث نرى كوارث تحدث بسببها، خاصة أن القانون يعطي الحق للمرأة أن تطالب الزوج بالقائمة من اليوم التالي للزواج.
جدير بالذكر أن المصوغات الذهبية الخاصة بالزوجة والتي من المفترض أن تكون فى حيازتها، فى حال حصل الزوج عليها فبذلك يتهم بتبديد المنقولات وعدم ردها فى حال مطالبة الزوجة وبهذا فإنه يسري عليه حكم المادتين 311 و 312 من قانون العقوبات وهي عقوبة تبديد منقولات الزوجة، وهي عقوبة بالحبس بمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100الف جنيه.