أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قراره بخصوص الموافقة على قيام شركات الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية بتركيب عداد كودي لأي منشأة ومبني يحصل على التيار الكهربائي بطريقة غير قانوين أو شرعية أيًا كان موقع المنشأة أو العقار، وذلك لحين تنفيذ قرار الإزالة بشأنه أو تقنين وضع المبنى المخالف طبقًا لقانون التصالح.
قرار عاجل بشأن عدادات الكهرباء
قالت مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء والطاقة في تصريحات إعلامية، بأن اللجنة القانونية بالوزارة قد انتهت بالفعل خلال الساعات الماضية من تعديلات قانون الكهرباء الخاصة بعقوبات سرقات التيار الكهربائي، ويأتي ذلك بالتنسيق مع الشئون القانونية بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
ومن المتوقع بأن يتم مناقشة كافة هذه الإجراءات داخل أروقة الوزارة قبل أن يتم عرضها على مجلس الوزراء ومن ثم على مجلس النواب من أجل إقرارها وبدء العمل بها فورًا.
وبحسب المصدر، فإن هذه التعديلات سوف تمنع سرقة التيار الكهربائي بصورة نهائية، مؤكدًا بأن التعديلات قد شملت تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء لتصل لنحو مليون جنيه، وهذا بجانب إضافة غرامة التيار نفسه.
عقوبات جديدة لمواجهة سرقة الكهرباء
شددت التقارير الإعلامية بأن العقوبة الجديدة لسرقة الكهرباء في التعديلات التي سيتم مناقشتها تصل إلى الحبس في حال تكرار الجريمة ذاتها وعدم الالتزام ببنود التعاقد بين الشركة وبين العميل.
الجدير بالذكر بأن الحكومة متمثلة في الإدارة العامة لشرطة الكهرباء قد نجح على مدار الساعات الماضية في ضبط أكثر من 13 ألف محضر وقضايا سرقة تيار كهربائي في مصر، وهذا ضمن جهود الدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تساعد بشكل كبير على زيادة الاستهلاك وبالتالي تضطر الدولة إلى خطة تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء.
وكانت بعض الحملات قد انطلقت بالفعل في الفترة الماضية برعاية وزارة الكهرباء والطاقة، من أجل التوعية بمدى خطورة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مطالبين من المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سرقات للكهرباء.