حذر خبير قانوني من خطورة قيام البائع بتقليل قيمة العقار في العقد، حيث أن هذا التصرف قد يضر بحقوق المشتري في المستقبل، وفي حالة الرغبة في بيع العقار مرة أخرى، قد يواجه المشتري صعوبة في إثبات القيمة الحقيقية للعقار، ما قد يؤدي إلى خسارته المادية.
تحذير من تقليل سعر العقار في العقد
أوضح الخبير القانوني أن هذا التصرف المخالف للقانون، يعرض الملاك لخطر تطبيق حق الشفعة، فوفقا للقانون المصري، يحق للجيران الذين يملكون عقارات مجاورة للعقار المباع، شراء هذا العقار بنفس السعر المذكور في العقد، وذلك خلال مدة محددة.
ولفت إلى أنه إذا تم تخفيض قيمة العقار في العقد، فإن الجار يمكنه الاستفادة من هذا التخفيض وشراء العقار بسعر أقل من سعره الحقيقي، مما يضر بحقوق البائع.
إجبار على بيع العقار بثمن بخس
شدد الخبير على أن المادة 935 من القانون المدني المصري، تمنح الجيران حقا قانونيا إذا أراد أحدهم شراء عقار تم بيعه، حيث يمكنه الإعلان عن رغبته في ذلك خلال المدة القانونية المحددة.
وفي حالة إعلانه عن الرغبة في الشفعة، فإنه ملزم بدفع نفس السعر الذي تم الاتفاق عليه في العقد الأصلي بين البائع والمشتري، وبذلك يصبح هو المالك الجديد للعقار، ما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للمالك الأصلي، جراء التلاعب في العقد، وكتابة سعر أقل من ثمن العقار.
وبدوره، أكد الأستاذ الدكتور محمد سيد سلطان الأستاذ بجامعة الأزهر، أن كتابة ثمن العقار أو الأرض بأقل من ثمنه الحقيقي في العقد، حرام لأنه كذب ولا يجب أن يحدث هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغش، وقال: «من غشنا فليس منا»، فضلا عن أنه يترتب عليه مشكلات أخرى لصاحب العقار أو أي شخص يريد شرائه بعد ذلك.