في خطوة غير مسبوقة أعلنت الحكومة الكويتية عن قرارها بإنهاء عقود العمل لآلاف من المصريين المقيمين في البلاد وذلك في غضون ساعات قليلة وهذا القرار الذي أثار العديد من التساؤلات والقلق بين العمال المتأثرين ويأتي في إطار تحولات اقتصادية وإدارية قد تكون لها آثار كبيرة على المجتمع المصري في الكويت ويتناول هذا المقال الأبعاد المختلفة لهذه الأزمة بما في ذلك الأسباب المحتملة خلف هذا القرار وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية والردود المختلفة من الجهات المعنية في كلا البلدين
قرار ترحيل المصريين الوافدين
في خطوة مفاجئة أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان توجيهًا عاجلًا ينص على إنهاء خدمات جميع الوافدين حاملي الشهادات الجامعية في جهاز البلدية بما في ذلك المستشارين القانونيين والموظفين المصريين ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة الكويتية لتكويت الوظائف وتعزيز التوظيف الوطني.
التخصصات المشمولة بالقرار
أوضحت الوزيرة أن القرار يشمل الوافدين في تخصصات متعددة بما في ذلك القانون والهندسة والمحاسبة والإدارات العامة للمستفيدين من شهادات بكالوريوس.
كيفية تنفيذ القرار وإجراءات المتابعة
طلبت المشعان من مدير عام البلدية سعود الدبوس تنفيذ القرار خلال ثلاثة أيام عمل وتزويدها بنسخة من القرار كما شددت على ضرورة إصدار قرار وزاري خاص بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين خلال نفس الإطار الزمني.
الهدف من القرار
القرار يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية حيث تؤكد الوزيرة أن هناك كفاءات كويتية قادرة على تولي المهام بفعالية مما يعزز من فرص توظيف المواطنين الكويتيين في مختلف المناصب.
أسباب الترحيل
تشير التقارير الأولية إلى أن الترحيل الجماعي قد يكون ناتجًا عن تغييرات تشريعية جديدة أو مشكلات تنظيمية في سوق العمل الكويتي وبعض المصادر تشير إلى ضغوط اقتصادية أو قضايا تتعلق بالتوظيف غير النظامي بالإضافة إلى احتمالات وجود خلفيات سياسية أو دبلوماسية.
تأثير الترحيل على العمال المصريين
يواجه العمال المصريون صعوبات كبيرة نتيجة الترحيل المفاجئ مثل فقدان مصدر دخلهم الأساسي وصعوبات في العودة إلى الوطن وكما يشكل هذا الترحيل عبئًا إضافيًا على الأفراد الذين كانوا يعتمدون على وظائفهم في الكويت لتلبية احتياجات أسرهم.
التبعات الاقتصادية والاجتماعية
الترحيل لا يؤثر فقط على الأفراد المتضررين بل يمتد إلى الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة وفقدان هذا العدد الكبير من العمال قد يسبب إرباكًا في القطاعات الحيوية مثل البناء والخدمات وفي المقابل تحتاج مصر إلى التعامل مع تداعيات العودة الجماعية لمواطنيها بما في ذلك توفير فرص العمل والخدمات الأساسية.