أثار قرار الحكومة بشأن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي جدلا واسعا في الشارع، حيث يهدف إلى زيادة كفاءة الدعم وتوجيهه للمستحقين الحقيقيين.
ويثير هذا التحول العديد من التساؤلات حول آلية الصرف، والفئات المستفيدة، والتأثيرات المحتملة على الأسعار، إذ يسعى المواطنون لفهم تفاصيل هذا التحول الجديد، ليتمكنوا من الاستعداد له واتخاذ القرارات المناسبة.
تحويل الدعم من عيني إلى نقدي
كانت البداية بتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات تليفزيونية، حيث أكد أن الحوار الوطني يناقش التحول للدعم النقدي بدلا من العيني.
وأوضح أن الأسرة المكونة من 4 أفراد، ستحصل على 800 جنيه شهريا حال التحول للدعم النقدي، أي 200 جنيه للفرد، مشيرا إلى مناقشة موقف التحول للدعم النقدي، وتأثيره على رفع معدل التضخم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحال ملف الدعم النقدي لمجلس أمناء الحوار الوطني، في وقت سابق، والذي بدوره عقد أكثر من جلسة لبحث هذا الموضوع وإمكانية تطبيقه.
بحث تطبيق نظام الدعم النقدي
من جانبه أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، وجود توافق عام على ضرورة التحول من نظام الدعم العيني الحالي إلى نظام الدعم النقدي.
وكشف «صبري» عن تفاصيل هذا التحول المرتقب، الذي من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في آلية توزيع الدعم الحكومي على المواطنين.
وشدد مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني على أهمية الربط بين الدعم النقدي والمشروعات الاستثمارية، موضحا أن الدعم يهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل المتاحة في هذه المشروعات، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي شامل.
وأشار «صبري» إلى أن هناك اقتراح بتطبيق الدعم النقدي بشكل تدريجي في بعض المحافظات، لكن هذا الاقتراح لم يحسم بعد، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن آلية تطبيق النظام الجديد بعد الانتهاء من مناقشات الحوار الوطني.
كيفية تطبيق نظام الدعم النقدي
لفت سمير صبري إلى ضرورة مراعاة التفاوت الإقليمي والاجتماعي عند تحديد قيمة الدعم النقدي لعام 2024، فحسب تصريحاته، يجب التفريق بين الأقاليم والمدن، وبين المحافظات ذات الدخل المرتفع والمحافظات الأقل حظًا.
وأوضح أن النظام السابق للدعم العيني، كان له ميزة في ضمان وصول السلع الأساسية للمستحقين بأسعار مدعمة، مشيرا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تطوير آليات جديدة للرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال، مشددا على ضرورة وجود تعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان نجاح هذا التحول.
أشار «صبري» إلى أن العديد من الدول، خاصة في أوروبا الشرقية وشرق آسيا، نجحت في التحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي، وأثبتت هذه التجربة قدرة هذا النظام على الحد من الفساد وتحسين كفاءة الدعم، خاصة في الدول التي كانت تعاني من مستويات فقر مرتفعة.
كيف يحصل المواطن على الدعم النقدي؟
أعلن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني عن إجراء مراجعة شاملة بمثابة «غربلة» لبطاقات التموين، بهدف تحديد المستحقين للدعم وتصفية غير المستحقين.
كما أوضح أن نظام الدعم النقدي الجديد سيعتمد بشكل كامل على التحويلات البنكية، ما يعني إلغاء التعامل النقدي «كاش»، مؤكدا فتح حسابات بنكية مجانية للأسر التي لا تمتلك حسابات حاليا.
مصير رغيف العيش في نظام الدعم النقدي
عن مصير رغيف العيش المدعم، قال الدكتور سمير صبري، إن دعم رغيف العيش يكلف الدولة نحو ٩٨ مليار جنيه، ورغم تحريك سعره مؤخرا، إلا أن سعر التحريك لم يؤثر على المواطن المصري، وذلك لزيادة المرتبات والمعاشات.
وأضاف أن المساس برغيف العيش سيكون في نطاق ضيق، ولو حدث تحريكا لسعره أو تحريره تماما، سيصل إلى المواطن بديلا عنه دعم مادي لكل مواطن مستحق لهذا الرغيف.
وأكد أن النظام الجديد لن يلغي الدعم، بل سيغير طريقة تقديمه، بدلا من دعم أسعار السلع، سيتم صرف الدعم النقدي مباشرة للمستحقين، مما يتيح لهم حرية أكبر في اختيار ما يناسبهم من سلع وخدمات، لافتا إلى أنه لم يتحدث أحد على إلغاء الدعم إطلاقا.