التخلص من سرقة الكهرباء وأيضا ضبط جميع سارقى التيار أصبح هدف أساسي لوزارة الكهرباء فى جميع الإدارات وعلى كل المستويات وهذا من خلال مساعدة كل من الحكومة والبرلمان، الذى سيدرس تعديل قانون الكهرباء الذي يخص عقوبة السرقة والتي سوف تبلغ لمليون جنيه دفع غرامة، والحبس فى حالة الرجوع لها، كما أنه سوف يتم حذف كل سارقى التيار الكهربائي من بطاقات التموين الخاصة بهم.
وجود حملات تفتيش وحساب سارقي الكهرباء بأعلى شريحة
تقوم وزارة الكهرباء ممثلة فى كافة شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية بأكملها بعمل حملات مكثفة للتفتيش على كافة المشتركين الذين يعملون توصيلات مخالفة من وراء العداد، وأيضا جميع موصلي التيار على عكس الطرق القانونية، حيث أنهم تتم محاسبتهم بأعلى شريحة معدل استهلاك وهى تعريفة موحدة بقيمة تصل الى 5 . 214 قرش.
حذف سارقي التيار الكهربائي من بطاقات التموين
بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع كل سارقي التيار الكهرباء سواء كان بنظام الممارسة وهى تعتبر سرقة وليست نظام قانوني على الاطلاق، حيث أن الممارسة تكون عبارة عن محضر سرقة تيار كهربائي يتم من خلاله للتصالح فيه مقابل دفع قيمة المبلغ المطلوب أو من يتم ضبطهم من ناحية رجال الضبطية القضائية وأيضا مباحث الكهرباء من قبل سكان العقارات المخالفة سواء قدموا على تركيب العداد الكودى أو لا أو من يقومون بسرقة الكهرباء على الرغم من تركيبهم عداد قانوني.