يشهد نظام الدعم التمويني تحولا كبيرا، حيث بدأت الوزارات المعنية بتنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة المخالفات والتلاعب في هذا النظام.
وتشمل هذه الإجراءات، عمليات تدقيق دقيقة لبيانات المستفيدين، وتطبيق معايير جديدة لتحديد المستحقين للدعم، بهدف تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الدعم.
إلغاء الدعم التمويني بسبب سرقة الكهرباء
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا حازما يقضي بوقف جميع أشكال الدعم الحكومي عن أي مواطن يتم اتهامه بسرقة التيار الكهربائي وتحرير محضر ضده.
ولتنفيذ هذا القرار، بدأت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والكهرباء والطاقة المتجددة، في تنسيق جهودهما بشكل وثيق، حيث أرسلت وزارة الكهرباء قوائم بأسماء المخالفين إلى التموين، لبدء تنفيذ إجراءات استبعادهم من الحصول على الدعم التمويني.
إلغاء الدعم التمويني بسبب التعديات على الأراضي الزراعية
بدأت الحكومة في تطبيق قرار إلغاء الدعم عن الأفراد المتعدين على الأراضي الزراعية، ووفقا لآخر إحصائية من وزارة التنمية المحلية، بلغ عدد الأشخاص الذين تم إيقاف الدعم التمويني لهم بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، أكثر من 88 ألف مخالف حتى نهاية أبريل 2024.
آليات الاستبعاد من الدعم التمويني
كشفت وزارة التموين عن تطبيقها آليات العدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه أساس تنقية البطاقات التموينية وتحديد مستحقي الدعم، وجاءت محددات الاستبعاد من الدعم التمويني على النحو التالي:
- أصحاب الدخول الحكومية المرتفعة
- المسددون لضريبة القيمة المضافة بقيم مرتفعة.
- من يدفعون مصاريف دراسية عالية.
- أصحاب الحيازات الزراعية الكبيرة.
- من يدفعون ضرائب مرتفعة.
- أصحاب الشركات الكبرى.
- ملاك السيارات الفارهة.
- صاحب فاتورة هاتف محمول بأكثر من 800 جنيه شهريا.
- من يستهلكون كهرباء تزيد على 1000 كيلو وات.
- أصحاب المناصب العليا.
وتهدف هذه الإجراءات الحكومية الجديدة، إلى تحقيق توزيع عادل للدعم الحكومي، بحيث يصل إلى الفئات الأكثر حاجة إليه.
وأي مواطن يستفيد من الدعم الحكومي، عليه أن يكون على دراية بالشروط والمعايير التي تحكم هذا الاستحقاق، وذلك لتجنب أي إجراءات قد تؤدي إلى حرمانه من هذا الدعم.