أقرت الحكومة المصرية قانوناً جديداً يسمح للموظفين والعاملين بالقطاع الحكومة بالعمل لمدة ٣ أيام في الأسبوع فقط، وهذا يعني أن كافة الموظفين سوف يحصلون على أربعة أيام إجازة أسبوعياً، لكن في مقابل ذلك كله سوف يحصلون على نسبة معينة من الراتب والإجازات، ويأتي ذلك تزامنا مع قانون العمل الجديد، وفى تلك الحالة يكون الطلب المقدم من الموظفين إما ينال بالموافقة أو بالرفض من خلال الجهات المختصة بذلك.
أهم النقاط التى يجب التركيز عليها فى خفض أيام العمل
يتضمن تلك القرار عدة نقاط من الضروري التركيز عليها جيداً في أيام تقليل فترة العمل، ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
- يجب التنويه على أن هذا القرار هو اختيارياً وليس إجبارياً، بحيث يتم ترك الخيار للموظف بالقطاع الحكومة بتقديم طلب للعمل بدوام جزئي.
- هناك بعض الشروط التي تم تحديدها لتطبيق هذا النظام، مثل تقديم طلب رسمى والعمل لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا.
- يحصل الموظف على نسبة ٦٥% من راتبه الأساسي وبدلاته، وسوف يحصل أيضا على نسبة ٦٥% من إجازته مما له تأثير كبير على الراتب والإجازات.
- الجهة المعنية لها حق الموافقة أو الرفض على تلك القرار ويرجع ذلك بناء على احتياج العمل.
ما هي التأثيرات المحتملة المترتبة على هذا القانون؟
هناك بعض التأثيرات الخاصة المترتبة على هذا القانون، ونوضح من أبرزها ما يلي:
- قد يؤدي العمل بدوام جزئي إلى زيادة إنتاجية لبعض الموظفين، حيث يمكنهم التركيز على المهام الرئيسية خلال وقت العمل المحددة من الوزارة.
- يعمل هذا القرار على تحسين التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين مما يؤدي إلى زيادة رضاهم الوظيفي.
- قد تواجه بعض الجهات الحكومية تحديات فى إدارة العمل بكفاءة وخاصة فى حالة الموافقة على طلبات عدد كبير من الموظفين.
- قد يكون لهذا القرار بعض التأثيرات على الاقتصاد المصري حيث من الممكن أن يؤدي إلى تباطؤ فى كثير من القطاعات الحكومية.
- كما أنه من الممكن أن يتم ترحيل الاجازات رغم الأجر المخفض بشرط أن يتقدم الموظف بتقديم طلب يفيد ذلك.