اقترح بعض خبراء الاقتصاد في مصر تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفساد، خاصة فيما يتعلق بسرقة الدقيق من قبل بعض المخابز، هذا الاقتراح ليس بجديد، بل تتبناه العديد من الدول حول العالم، وتسعى الحكومة المصرية إلى مناقشة هذه الأفكار مع مجلس النواب ومجلس الحوار الوطني للوصول إلى أفضل قرار يخدم المواطن.
تفاصيل تطبيق الدعم النقدي
بلغت ميزانية دعم الخبز حوالي 98 مليار جنيه، وفق ما أعلنه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي في مقابلة مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد. وقد تحدث الفقي عن مناقشة قرار التحول من الدعم العيني إلى النقدي في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تتلقى دعما نقديا يصل إلى 800 جنيه شهريا في حال تنفيذ القرار.
مناقشات حكومية حول التحول إلى الدعم النقدي
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هذا الموضوع، مؤكدًا أنه أحال الأمر إلى مجلس أمناء الحوار الوطني الذي عقد عدة جلسات لمناقشة تفاصيل التنفيذ لضمان عدم وقوع مشكلات تؤثر سلبا على الفكرة الأساسية. وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس إلى رغبته في بدء العمل على تطبيق الدعم النقدي في العام المالي القادم إذا تمت الموافقة عليه.
الفرق بين الدعم النقدي والدعم العيني
أوضح الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن الدعم العيني غالبا ما يكون مصدرا للفساد مقارنة بالدعم النقدي، حيث يعزز الدعم النقدي من كفاءة الإنفاق ويسهل تحديد الأسر الأكثر احتياجا، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وأكد العمدة أن الدعم العيني أصبح نهجا قديما لا تعتمده معظم الدول، داعيا إلى ضرورة التحول نحو الدعم النقدي لإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجا لشراء السلع والمنتجات من السوق الحر دون قيود.
وأشار العمدة إلى أن نظام الدعم يعتمد على تبني الأسر الفقيرة وتقديم الدعم المالي والتعليمي لهم، مما يساعدهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والخروج من دائرة الدعم، ليتم تبني أسر أخرى. وانتقد العمدة استمرار ثقافة “توريث الدعم” بين الأسر في مصر، حيث تسعى الأسر إلى توريث الدعم لأبنائها.
يهدف التحول إلى الدعم النقدي إلى رفع كفاءة النظام وتقليل الفساد وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما يعزز من العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع المصري.