يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مصر من القوانين المهمة التي تنظم حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث يلزم القانون جميع البنوك التجارية، بنك ناصر الاجتماعي، هيئة البريد، وغيرها من الجهات المعنية بصرف المعاشات التي تحال إليها من الهيئة المختصة كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد وآلية صرف المعاشات والجهات المسؤولة عن ذلك.
رسوم جديدة على جميع أصحاب المعاشات وخصم من المعاش 2024
يسمح القانون للهيئة المختصة بتقديم خدمات تكنولوجية متطورة لأصحاب المعاشات والمستحقين، سواء مباشرة أو من خلال التعاقد مع شركات متخصصة أو بنوك وهذه الخدمات تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات وضمان وصولها بسرعة وفعالية و تحدد اللائحة التنفيذية نوعية هذه الخدمات، كيفية تقديمها، والتكاليف المترتبة عليها، مع التأكيد على أن الهيئة لن تتحمل أي تكاليف إضافية.
فرض رسوم على صرف المعاشات
في إطار تنظيم عملية صرف المعاشات، يفرض القانون رسمًا بنسبة 2% من قيمة المبالغ المستحقة، بحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا وهذه الرسوم تُفرض مقابل صرف أي مبالغ مستحقة وفقًا لأحكام القانون، مع وجود حالات يمكنك إعفاؤها من هذا الرسم، والتي تُحددها اللائحة التنفيذية وفي حالة وجود شخص مسؤول عن صرف معاشات لأكثر من مستحق، لا يتجاوز إجمالي الرسوم المفروضة الحد الأقصى البالغ 20 جنيهًا وتخصص حصيلة هذا الرسم لحساب خاص يُستغل لمصلحة العاملين بالهيئة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الصرف من هذا الحساب والخدمات التي تقدم للعاملين المعنيين.
موعد زيادة المعاشات الجديدة 2024
في ظل الاهتمام الكبير بمعاشات شهر سبتمبر 2024، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث تضاعفت قيمتها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه وهذه الخطوة تأتي في إطار دعم الحكومة للمواطنين ذوي الدخل الثابت في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وبشأن موعد الزيادة الجديدة في المعاشات، تستند التعديلات إلى قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، حيث تنص المادة رقم 35 على تطبيق زيادة سنوية في المعاشات بنسبة تصل إلى 15% اعتبارًا من 1 يوليو من كل عام.