يحدد القانون الجديد للتأمينات الأجتماعية والمعاشات، المدة الزمنية التي سيتم خلالها تطبيق رفع سن المعاش، وهذا بالنسبة لكل العاملين والموظفين بالقطاع الإداري للدولة، حيث قالت مصادر مسؤولة بأن هناك مخطط لزيادة ورفع سن التقاعد للموظفين ولكن بشكل تدريجي.
رفع سن المعاش لموظفي الحكومة
تؤكد التقارير، بأن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات ينص رفع السن القانونى لبلوغ المعاش بالنسبة للسادة الموظفين، وهذا وفقًا لأحكام القانون، كما حدد المدة الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ هذا القرار، وعلى هذا النحو التالي ذكره:
- زيادة سن المعاش إلى 61 عاما خلال يوليو 2032
- زيادة سن المعاش إلى 62 عاما فى يوليو 2034
- رفع سن المعاش إلى 63 عاما فى يوليو 2036
- رفع سن المعاش إلى 64 فى يوليو 2038
- زيادة سن المعاش إلى 65 عاما فى يوليو 2040
شروط استحقاق المعاش المبكر
يتساءل بعض الموظفين حول ما هي شروط استحقاق المعاشات وخاصة في الحالات الاستثنائية، على غرار حالات الوفاة والعجز وغيرها.
وبحسب ما تؤكده التقارير الرسمية، فإن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، قد حدد شروط استحقاق نعاش تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، وهذا بجانب تحديد شروط الخروج على المعاش المبكر، وهذا وفقًا للبند رقم 7 من المادة 102.
حيث تنص على أنه: “في حالات أنتهاء الخدمة أو العمل أو نشاط المؤمن عليه، لغير بلوغ سن العجز أو الشيخوخة أو الوفاة، حيث يشترط أستحقاق المعاش المبكر وفقا لما يلى:
- في حالة انتهاء العمل أو الخدمة أو النشاط.
- يشترط أن يتوفر اشتراك في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة يعطى الحق في معاش بما لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير أو الأجر، وكذلك لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
- يجب بأن لا يكون الشخص المؤمن عليه خاضعا لتأمين العجز والوفاة والشيخوخة وفقا لأحكام القانون بتاريخ تقديم طلب الصرف.
- يجب بأن تتضمن مدة الإشتراك المشار إليها 20 سنة فعليه، والتى تزيد إلى نحو 25 سنة فعلية بداية من يناير 2025.