يافرحتك يا هناك لو انت واحد منهم … صرف أجر سنتين وشهرين لجميع الموظفين خلال أيام وفقًا لقانون العمل الجديد 2024 .. اعرف هتقبض امتي؟؟

تبذل الحكومة المصرية كافة الجهود سعياً وراء تحقيق الدعم اللازم للمواطنين والعمل على التوازن بين تحسين مستوى العمل والعاملين داخل مؤسسات الدولة و مراعاة توفير كافة الاحتياجات الأساسية نظراً لكون قانون العمل الجديد 2024 يحمل عديدًا من المزايا التي تسعى لحماية العاملين وضمان تمكنهم من الحصول على كافة المستحقات المالية اللازمة لهم.

 

مفاجأة سارة جديدة وفقًا لقانون العمل الجديد

في ظل الظروف الراهنة والتحديات الاقتصادية الحالية هناك مفاجأة إيجابية كبيرة في انتظار الموظفين والعاملين داخل مؤسسات الدولة من قِبل الحكومة المصرية حيث يتم صرف بدل مالي سنتين وشهرين للعمل على تلبية احتياجات العاملين بالمؤسسات استناداً لقانون العمل الجديد ولكن هناك شروط معينة لابد من توافرها في العامل حتى يستحق صرف هذه المكافأة ويُعد هذا الأمر أحد مزايا قانون العمل الجديد مقابل الإجازات الاعتيادية الغير مستنفذة من العاملين خلال فترة عملهم.

  مزايا قانون العمل الجديد 2024

قانون العمل الجديد لعام 2024 يتضمن عدة مزايا وتحسينات تتعلق بسوق العمل وحماية حقوق العمال ومن أبرز مزاياه:

  • تحسين شروط  وظروف العمل للعاملين حيث  يتضمن القانون تحديد ساعات العمل اليومية والأسبوعية وضمان الحصول على راحة أسبوعية وإجازات سنوية مدفوعة.
  •  يشدد على حماية حقوق العمال بما في ذلك الحق في الأجر العادل والتعويضات المناسبة في حالات الفصل أو الإجازات المرضية.
  • وضع القانون الجديد معايير صارمة للسلامة والصحة في بيئة العمل مما يعزز من حماية العمال من المخاطر والإصابات.
  • يهدف إلى تحسين توازن العمل والحياة، من خلال تنظيم ساعات العمل ومساواة الفرص حيث يعزز من مبدأ المساواة في العمل و عدم التمييز بين العاملين بناءً على الجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعية.
  • دعم حقوق المرأة في العمل وحقها في إجازة الأمومة .
  • تسوية الخلافات بشكل أسرع وأقل تعقيداً وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية في سوق العمل.

نصت المادة 17 من قانون العمل على حق الموظف في الحصول على مكافأة مالية تعويضاً وبدلاً عن الإجازة الاعتيادية التي لم تؤخذ خلال فترة العمل لضمان حقوق الموظفين عن 789 يوما ويمكن الحصول على هذا التعويض من خلال تقديم طلب رسمي للجهة المختصة المسؤولة عن المؤسسة الملاحق بها العامل.