تعتبر دولة الإمارات وجهة مفضلة للعديد من الأجانب والوافدين بغرض الإقامة والعمل أو السياحة، حيث توفر بيئة اقتصادية مزدهرة ومستوى معيشة مرتفع ولضمان استقرار المجتمع وسلامة القاطنين فيه، تضع الإمارات قوانين صارمة تنظم عملية الإقامة وشؤون الوافدين وعلى كل من يقيم على أراضيها الالتزام بهذه القوانين في الفترة الأخيرة، أصدرت الحكومة الإماراتية عددا من القرارات الرسمية المتعلقة بالمغتربين، خاصة أولئك الذين يقيمون بطرق غير شرعية.
تفاصيل قرار مغادرة الإمارات للوافدين
من أبرز القرارات التي صدرت هي قرار مغادرة الإمارات للوافدين الذين لا يملكون تأشيرة دخول صالحة أو تصاريح إقامة سارية فوفقا للقانون،لا يحق للأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات التنقل بحرية بين الإمارات المختلفة أو الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل العلاج في المستشفيات العامة، كما توفر الحكومة كافة الخدمات فقط لمن لديهم تأشيرة دخول وتصريح إقامة قانوني.
حالات ترحيل الوافدين من الامارات
وقد حدد القانون الإماراتي عدة حالات تستوجب ترحيل الأجانب منها:
- انتهاء مدة ترخيص العمل أو الإقامة دون تجديد الدخول إلى البلاد بطرق غير شرعية مثل التسلل عبر السفن.
- ارتكاب جرائم خطيرة مثل الاتجار بالمخدرات وإذا ثبت ذلك يتم استبعاده بشكل نهائي من الدولة.
- عند وجود ما يستدعي ترحيله بناء على القانون ورؤية السلطات الأمنية في حالة الإخلال بالآداب العامة.
- كما يمكن للسلطات الأمنية ترحيل أي أجنبي بناء على الأحكام القضائية أو ما تراه مناسبا لحماية الأمن العام.
- إذا انتهت تأشيرة الدخول وبقائه داخل الامارات.
- وفي حالة انتهاء مدة ترخيص العمل بما يطابق تصريح الإقامة او تأشيرة الدخول.
لذلك يجب على الجميع الالتزام بالقوانين الإماراتية لتجنب التعرض للترحيل أو العواقب القانونية الأخرى.