أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، أن خطة عمل نظام الحكومة الجديدة يشتمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وكذلك توفير كافة الحماية اللازمة للفئات من محدودي الدخل، بجانب أيضا التمكين الاقتصادي ودمج ذوى الاعاقات الخاصة للمجتمع، ومن ثم توفير الأمان كل من الاقتصادي والاجتماعى للفئات المحتاجه، وهذا جاء مع مستهدفات رؤية مصر لعام 2030 والاستراتيجيات الوطنية بجميع أنواعها.
نظام الحكومة الجديدة
بجانب أنها شددت وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة يوجد لديها خطة من أجل تطوير أدوار المسنين والأيتام وكذلك دعم برامج الحماية والدعم لهم بشكل كبير والعمل على وجود مصادر لدخل للأسرة، ومن ثم تدعيم كافة أنشطة الجمعيات الأهلية، موضحة أن الوزارة لا تقدر على تحقيق أي إنجاز بدون وجود شراكة حقيقية مع جميع الجمعيات الأهلية.
زيادة المعاشات بنسبة 15%
كما أكدت أيضا الدكتورة مايا مرسي، أنه سوف يتم إقرار زيادة سنوية لا تتعدى ال 15%، وأضا تحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة كافة منافذ تقديم الخدمات لكل المواطنين وتطوير جميع مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء كل التعامل الورقي بشكل نهائي من اجل تحسين الصورة الذهنية الخاصة بالهيئة.
تمويل ودعم المرأة
كما أضافت أيضا الوزيرة، أنه جاري العمل على انشاء التمويل للمرأة بأقل من الشروط والضمانات من اجل إقامة مافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا وتوفير كل الدعم الفني الخاص بالمرأة فى مجال ريادة الأعمال نع التنسيق مع كل الشركاء وعلى رأسهم المجلس القومي للمرأة.
دعم حماية الطفولة
وأظهرت أيضا على تكافل الدولة من أجل حماية الطفولة عن طريق تقوية الشراكة مع المجلس القومى الخاص بالأمومة والطفولة، وأيضا التحالف الوطني من أجل العمل الأهلي التنموي، ورفع التنسيق مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، واستمرار تقديم كافة خدمات الاهتمام والدعم النقدي للأيتام.