يرى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية في مصر من بين القوانين الرئيسية التي أقرها البرلمان حيث يتعرض لحقوق وواجبات المواطنين بما يتعلق بتلقيهم معاشات بعد بلوغ سن التقاعد شهدت التأمينات الاجتماعية تطورا كبيرا مؤخرا وذلك بعد صدور العديد من القرارات من قبل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حيث أوضحت الهيئة العامة للتأمينات أن القانون الجديد يحتوي على العديد من الميزات والمتطلبات التي تهدف إلى توفير الدعم للأفراد المستحقين.
الحالات التى يتم إيقاف المعاش عنها
يشتمل القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية على بعض السيناريوهات التي قد تؤدي إلى تعليق مدفوعات المعاش للمستفيدين، وهي كالتالي:
- في حال تبين أن المستلم للدعم يعمل في وظيفة تتيح له كسب أجر يتجاوز قيمة المعاش الذي يتلقاه من الحكومة، سيتم إيقاف المعاش على الفور.
- إذا كانت أجرة الشخص من عمله الجديد أقل من المبلغ الذي يحصل عليه كمعاش من الدولة فإن الدولة ستقوم بتعويض الفارق بين المعاش والأجرة الجديدة.
- إذا كان الشخص المستحق للدعم يعمل في مهنة منتظمة لفترات معتبرة تصل إلى خمس سنوات متواصلة، فإن الحكومة ستوقف صرف المعاش عنه.
- إذا قرر المستحق للدعم ترك الوظيفة الجديدة التي كان يعمل بها، سيتم استئناف صرف رواتبه بالكامل ابتداء من الشهر الأول بعد تركه للعمل.
الفئات التي يشملها الإيقاف
أكدت الحكومة المصرية من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية، أنه في حال توافر بعض الشروط التي تسمح للمستحقين للدعم بالحصول على معاشات أخرى، سيتم إيقاف المعاش القديم وتطبيق قوانين التأمينات الجديدة وفقا لمتطلبات الدولة.